أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشرافها، في إطار دعم استقرار الأسواق وتعزيز كفاءة الإفصاح المالي.

ووفقًا للقرار، تم السماح للشركات بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حتى 30 أبريل 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026.

البورصة المصرية تختتم أولى جلسات أبريل بمكاسب قوية.. وارتفاع EGX30 بنسبة 3.1%

97 مليار جنيه تقود «ثاندر» لعرش التداولات في البورصة

مد مهلة أخرى خاصة بالقوائم المالية الدورية

كما تضمن القرار مد مهلة أخرى خاصة بالقوائم المالية الدورية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 للشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، لتصبح حتى 31 مايو 2026، بدلًا من 15 مايو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، من خلال إصدار الضوابط والتشريعات اللازمة التي تدعم نمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

وأكدت الهيئة استمرارها في التركيز على تعزيز الاستقرار المالي للأسواق، وضمان سلامة وكفاءة التعاملات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تنمية دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.

facebook

twitter

whats

• البورصة
• البورصة المصرية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• المؤسسات المالية
• القوائم المالية