تلقى قطاع النفط الروسي ضربة مزدوجة خلال شهر يناير الماضي، حيث تراجع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي بالتزامن مع هبوط العائدات لأدنى مستوياتها منذ عام 2021. 

وتأتي هذه التراجعات في ظل ضغوط أمريكية متزايدة، تمثلت في نجاح الرئيس دونالد ترمب في عقد صفقة مع الهند لوقف شراء النفط الروسي مقابل إعفاءات تجارية، مما أدى إلى تكدس ملايين البراميل في عرض البحر بحثاً عن مشترين جدد.

مكاسب الجمعة تفشل في إنقاذ النفط من “الخسارة الأسبوعية” وسط ترقب لنتائج محادثات عُمان

وتواجه روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً، تحدياً كبيراً في الحفاظ على حصتها السوقية، خاصة بعد تحول ناقلاتها نحو الصين لاستيعاب الفائض.

 ومع استقرار إنتاج تحالف “أوبك+” حتى نهاية مارس، يخشى الخبراء من أن استمرار تقليص الإنتاج قد يهدد الميزانية الروسية التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات الوقود، وسط ترقب عالمي لتعافي الطلب في الربيع المقبل.

ارتفاع أسعار النفط تحت ضغط التهديدات الجيوسياسية

وجاءت أبرز أرقام قطاع النفط الروسي والأزمات المرتبطة به كالتالي:

متوسط إنتاج النفط الروسي في يناير سجل 9.28 مليون برميل يومياً. تراجع الإنتاج بمقدار 46 ألف برميل يومياً عن مستويات ديسمبر الماضي.

إنتاج روسيا يقل حالياً بنحو 300 ألف برميل يومياً عن حصتها في “أوبك+”. كميات النفط الروسي العالقة في البحر بلغت 143 مليون برميل.

 إيرادات النفط والغاز أمنت 23% فقط من ميزانية روسيا العام الماضي. العائدات النفطية الروسية في يناير سجلت أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات. 

كميات النفط العالقة في البحر تضاعفت مقارنة بمستويات العام الماضي. إلغاء رسوم أمريكية بنسبة 25% على الهند مقابل وقف شراء نفط روسيا. 

توقعات بانتعاش الطلب العالمي على النفط في شهر مارس أو أبريل المقبلين.

facebook

twitter

whats

• روسيا
• الصين
• الغاز
• النفط
• قطاع النفط الروسي
• العقوبات الأمريكية