في خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في مسار التعافي الاقتصادي المصري، أعلنت مجموعة ستاندرد بنك، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، عن افتتاح مكتب تمثيلي في القاهرة.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري إشارات إيجابية للانتعاش، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وتدفقات استثمارية من الخليج والقارة الأفريقية، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في 2025 وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ويعد هذا المكتب خطوة عاجلة للاستفادة من الفرص الناشئة، حيث يركز على تعزيز التجارة البينية الأفريقية والتدفقات المالية بين الخليج وأفريقيا، مع التركيز على مصر كبوابة استراتيجية.

ووفقًا لتقارير حديثة، بلغت أصول ستاندرد بنك أكثر من 200 مليار دولار، مما يجعلها القوة المالية الرائدة في القارة، وتوسعها في مصر يعزز من مكانتها في 21 دولة أفريقية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل خطط ستاندر بنك في مصر، وكيف ينوى الاستفادة من الاقتصاد المصري القوي.

الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يتخطى مستويات قياسية جديدة

التموين والإمارات.. مسار جديد نحو مشروعات لوجستية وصناعية تدعم التنمية المستدامة

أكبر مقرض أفريقي يراهن على التعافي المصري

وتعد مجموعة ستاندرد بنك، المقر الرئيسي لها في جنوب أفريقيا، أكبر بنك في أفريقيا بأصول تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقارير رويترز ومجلة فاينانس إن أفريكا.

وتأسست في عام 1862، وتغطي عملياتها اليوم 20 دولة أفريقية، مع تركيز قوي على التمويل التجاري والاستثماري.

وفي مصر، يأتي افتتاح المكتب التمثيلي كجزء من استراتيجية توسعية تهدف إلى الاستفادة من التعافي الاقتصادي المتوقع، حيث أشار يانوش تسابالالا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن “مصر تلعب دورًا حاسمًا كرابط بين الخليج والقارة الأفريقية”.

ورغم التحديات مثل نقص السيولة الأجنبية والتضخم المرتفع، يرى مسؤولو البنك أن “هناك اضطرابات، لكن التعافي يلوح في الأفق”، مستندين إلى تجاربهم في دول مثل زامبيا وغانا.

وهذا الرهان يعكس ثقة في الإصلاحات المصرية، بما في ذلك تعويم الجنيه وتخفيض الفوائد، التي ساهمت في استقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15% في 2024-2025.

إشارات إيجابية في 2025

ويشهد الاقتصاد المصري، الثاني أكبر في أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ380 مليار دولار، علامات تعافٍ ملموسة في 2025.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بارتفاع الاستهلاك والاستثمارات، مع توقعات تصل إلى 4.7% في 2025-2026 حسب تحليلات فوربس أفريكا.

ستاندر بنك

وساهمت صفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز الاحتياطيات النقدية، مما أدى إلى انخفاض التضخم إلى 20% متوقعًا بنهاية 2025.

كما أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي للتجارة الحرة (AfCFTA) تعزز من دور مصر كمركز تجاري، حيث ارتفع الصادرات غير النفطية بنسبة 12% في الأشهر الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يساهم قطاع الطاقة المتجددة في 7.6 مليار دولار من الإيرادات بحلول نهاية 2025، مع مشاريع مثل مزرعة رياح رأس غارب بـ200 ميجاواط، الممولة جزئيًا من قبل هيئة التمويل الأفريقية (AFC).

تعزيز التجارة البينية الأفريقية

ويهدف المكتب الجديد إلى تسهيل التدفقات المالية بين مصر والدول الأفريقية، مع التركيز على قطاعات الطاقة، النقل، والصناعة.

ووفقًا لـ CNBC أفريكا، سيعمل المكتب كجسر للتجارة الشمال-جنوب، مستفيدًا من موقع مصر الاستراتيجي. لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري، أكد أن “مصر بوابة أفريقيا الشمالية-جنوبية”، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التجارية الحالية ستعزز حركة رأس المال والمهارات عبر الحدود.

وبالتوازي، تظهر هيئة التمويل الأفريقية (AFC)، الشريك الآخر في الرهان على مصر، استثمارات تزيد عن مليار دولار في القطاعات الرئيسية.

وفي أكتوبر 2025، أغلقت AFC تمويل مشروع رياح رأس غارب، الذي سيوفر كهرباء نظيفة لـ300 ألف منزل ويقلل انبعاثات الكربون بـ390 ألف طن سنويًا.

كما انضم أنغولا كمساهم جديد في AFC، مما يعزز من قدراتها على تمويل مشاريع بنية تحتية بقيمة 1.5 مليار دولار.

مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح ثقة للمؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري

بنك مصر يروي تاريخ الاقتصاد المصري ويعزز تجربة الزوار الرقمية

رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري

وتوقع الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا بنسبة 4.6% في 2025-2026 للأقتصاد المصري، مدعومًا بثقة الأعمال والإصلاحات الهيكلية.

وفي سياق أوسع، يعد هذا الرهان جزءًا من اتجاه إقليمي، حيث تسعى بنوك مثل أبسا المغربية للتوسع في الخليج، مع استثمارات خليجية في أفريقيا تتجاوز 100 مليار دولار.

ويتوقع أن يساهم نمو أفريقيا بنسبة 3.7% في 2025، مدفوعًا بمصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، في تعزيز التكامل الاقتصادي.

ويُمثل افتتاح مكتب ستاندرد بنك خطوة حاسمة نحو تعزيز دور مصر كمركز استثماري رائد في أفريقيا، مدعومًا بجهود AFC وغيرها، ومع توقعات باستعادة مصر لصدارة الاقتصادات الأفريقية بحلول 2027، يبدو الرهان الأفريقي على القاهرة استثمارًا استراتيجيًا يعكس الثقة في مستقبل التعافي.

facebook

twitter

whats

• مصر
• أكبر مقرض أفريقيا
• تعافي اقتصادي مصر
• مكتب تمثيلي القاهرة
• نمو الناتج المحلي مصر 2025
• ستاندرد بنك مصر
• هيئة التمويل الأفريقية AFC