أيدت المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه قرارات المحاكم الأدنى التي رفضت دعوى رفعها ثلاثة مديرين تنفيذيين من مجموعة الضغط البيئي «العمل البيئي في ألمانيا»، والتي كانت تسعى لتحديد ميزانية كربون لكل شركة لصالح الانتقال السريع نحو السيارات الكهربائية. 

وقالت المحكمة إنه لا يمكن تخصيص أي حصة من الكربون لشركات بعينها، وهو ما اعتبره البعض انتصارًا لصانعي السيارات التقليدية.

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات أسعارها من 300 إلى 500 ألف جنيه

ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 15% منذ بدء الحرب على إيران

شركات السيارات ترحب بالقرار وتؤكد استمرار الابتكار البيئي

ورحبت كل من «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» بالقرار، مؤكدة التزامها بالاستدامة والتطوير المستمر للتقنيات الصديقة للبيئة، مع الحفاظ على حرية الاختيار أمام المستهلكين. 

وصرح متحدث باسم «بي إم دبليو» بأن القرار يمنح الشركات اليقين القانوني الضروري لتخطيط عملياتها الإنتاجية والاستثمارية على المدى الطويل.

وكانت بعض الشركات الأوروبية قد تبنت سياسات صارمة نحو السيارات الكهربائية، بينما حافظت «بي إم دبليو» على سياسة تتيح حرية اختيار المستهلك بين السيارات الكهربائية والتقليدية، محذرة من أن أي حظر شامل على محركات الوقود قد يؤدي إلى أضرار بالغة للصناعة الأوروبية. 

وحذر يواخيم بوست، مدير التكنولوجيا في الشركة، من أن تطبيق حظر شامل دون مراعاة جاهزية البنية التحتية وأسعار الطاقة المستقبلية قد يقتل صناعة بأكملها، بينما وصف أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، التوجه الحالي بأنه «اصطدام محتمل بجدار» قد يهدد استقرار القطاع.

facebook

twitter

whats

• حظر السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي
• صناعة السيارات الألمانية
• مستقبل السيارات الكهربائية في أوروبا
• تأثيرات السياسات البيئية على الصناعة