واصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، مسجلًا نحو 11.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بالشهر السابق.

ويعكس هذا التحسن قوة إدارة السيولة الأجنبية وتحسن المؤشرات النقدية، في ظل تغيرات سعر الصرف. 

ويُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا حيويًا على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالالتزامات وتلبية الطلب على النقد الأجنبي. 

ويأتي هذا الأداء مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، بما يعزز الاحتياطيات ويدعم الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد المصري.

كما عزّز البنك المركزي المصري رصيد الذهب خلال شهر نوفمبر بشراء نحو 10.74 ألف أونصة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى قرابة 4.153 مليون أونصة مقابل 4.142 مليون أونصة في أكتوبر. 

وأكد المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية دعم الاحتياطيات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. 

وخلال أول 11 شهرًا من عام 2025، بلغ إجمالي مشتريات الذهب نحو 57.27 ألف أونصة، في إطار سياسة تحوط نشطة ضد تقلبات الأسواق العالمية. 

وأسهم ارتفاع قيمة رصيد الذهب في حماية الاحتياطيات الأجنبية من التراجع للشهر الرابع على التوالي، بما يعكس متانة الموقف المالي وقدرة الدولة على مواجهة الضغوط النقدية.

facebook

twitter

whats

• تحويلات المصريين
• المصريين بالخارج
• صافي الأصول الأجنبية
• تحويلات المصريين بالخارج
• البنك المركزى المصرى
• صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي
• الأصول الأجنبية