أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في مصر خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 24.1٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 14,887 مليار جنيه.

وأوضح الجهاز أن هذا الارتفاع يعكس زيادة في الثقة بالمؤسسات المصرفية، حيث شهدت الودائع لأجل والودائع الجارية وحسابات التوفير نمواً ملحوظاً على مدار العام، مدعومة بالإجراءات الاقتصادية والسياسات النقدية المستقرة، والتي ساهمت في تعزيز قدرة البنوك على استقطاب المدخرات من الأفراد والشركات على حد سواء.

جهاز تنمية المشروعات:ضخ 5.6 مليار جنيه لتمويل 265 ألف مشروع في المنيا

حملات ميدانية لمديرية الزراعة بسوهاج لمكافحة آفات محصول القمح وسوسة النخيل

وأظهرت البيانات أن أرصدة الودائع لأجل استحوذت على الجزء الأكبر من النمو، فيما ساهمت الودائع الجارية وحسابات التوفير بزيادة ملحوظة في سيولة القطاع المصرفي، وهو ما يعكس تحسناً في مستويات الادخار والقدرة على التمويل الذاتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الإحصاء إلى أن النمو الكبير في الودائع المصرفية له تأثير إيجابي مباشر على القطاع المالي والاقتصادي، إذ يعزز قدرة البنوك على تقديم التمويلات والإقراض، ويزيد من مرونة النظام المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية، كما يعكس مستوى الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.

وأكد الخبراء أن هذا الارتفاع في أرصدة الودائع يمكن أن يكون مؤشراً إيجابياً على زيادة الاستثمار والادخار المنظم بين الأفراد والشركات، فضلاً عن دعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

كما شدد الجهاز على ضرورة استمرار متابعة تحركات الودائع المصرفية بشكل دوري، لتقييم تأثير السياسات النقدية على سلوك المدخرين والمستثمرين، وضمان استدامة النمو في القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

facebook

twitter

whats

• أرصدة الودائع المصرفية
• نمو اقتصادي
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
• البنوك المصرية
• ودائع الأفراد والشركات
• الاقتصاد المصري
• استقرار مالي
• سياسات نقدية
• التمويل المصرفي
• الادخار والاستثمار