أعادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التأكيد على حزم الدولة في التعامل مع المخالفات البنائية، مشددة على أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المباني المخالفة أو المتغيرات المكانية غير القانونية في جميع المحافظات.

 وذكرت الوزيرة أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون يشكلان أولوية قصوى، وأن كل مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية بكل صرامة.

وفي إطار هذه التوجيهات، أكدت الوزيرة على أهمية التواجد الميداني المستمر للقيادات التنفيذية، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة فور صدورها دون أي تأخير.

 وأوضحت أن الالتزام الشخصي للقيادات التنفيذية هو الضمانة الأهم لنجاح هذه الجهود في استعادة الانضباط العمراني وحماية حق المواطن في بيئة سليمة ومنظمة.

وتعكس آخر التقارير الصادرة عن قطاع التفتيش والمتابعة عن شهر فبراير الماضي حجم المخالفات التي تم رصدها، حيث تمت إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية لمساءلة المخالفين. 

وأشار التقرير إلى أن القطاع يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.

من خلال هذه الإجراءات، تؤكد الدولة تصميمها على الحفاظ على الانضباط العمراني، وضمان أن تكون كل وحدة محلية نموذجًا للتطبيق الصارم للقانون، بما يعكس قوة الدولة ويضمن حقوق المواطنين في بيئة عمرانية سليمة ومنظمة.

facebook

twitter

whats

• إجراءات إصدار تراخيص البناء
• إجراءات استخراج تراخيص البناء
• إزالة المخالفات البنائية
• إزالة مخالفات البناء
• أسعار البناء
• أسعار مواد البناء اليوم
• أسعار مواد البناء في مصر