قال البنك الدولي اليوم الخميس، إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، وطالبهم بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والإصلاحات لدعم النمو.

وتوقع البنك في تقرير صدر اليوم، أن تقود الإمارات والسعودية النمو الاقتصادي في منطقة الخليج هذا العام، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات سينمو 4.8%، والسعودية 3.8%، ثم البحرين 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%.

أسعار الفائدة الجديدة على حسابات توفير البنك التجاري الدولي CIB لعام 2026

البنك الدولي: تحقيق طموح موريتانيا بحلول 2050 يتطلب تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي

وأضاف البنك، أن الحفاظ على مسار نمو اقتصادات الخليج سيتطلب إصلاحات مستمرة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك تقلب أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات. 

القطاع النفطي يحتفظ بدوره المحوري في الاقتصاد

أكد التقرير على أن الخليج حققت تقدماً «متوسطاً» في التنويع الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، مع بروز مؤشرات واعدة في الآونة الأخيرة، ولا يزال القطاع النفطي يحتفظ بدوره المحوري في الاقتصاد، فيما تبقى الصادرات غير النفطية متواضعة بقيادة المنتجات الكيميائية، ورغم ذلك، يرى التقرير أن المسار الحالي يشير إلى انتقال تدريجي لكنه مستمر نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط.

التحول الرقمي السريع في الخليج 

كما سلّط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج، والاعتماد المُتسارع للذكاء الاصطناعي.

تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبكات اتصالات متطورة، مع تغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس، وإنترنت فائق السرعة بأسعار معقولة.

كما تعزز الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء جاهزية الذكاء الاصطناعي.

ويدعم هذا التقدم من خلال منظومات بيئية مُمكّنة تشمل تسهيل وتمويل المشاريع وتشجيع الابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية في عملياتها.

facebook

twitter

whats

• البنك الدولى
• النمو الاقتصادي
• دول مجلس التعاون الخليجي
• الذكاء الاصطناعي
• الإصلاحات الهيكلية