وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار لسوريا، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، بهدف دعم الكفاءة والشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة وتعزيز قدرات إدارة المالية العامة في البلاد.

تحديث .. تذبذب محدود في أسعار الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

“المطر الأسود” يهدد طهران بأزمات صحية وبيئية حادة بعد قصف المنشآت النفطية

وذكر البنك الدولي في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية، أن التمويل يأتي في إطار مشروع يهدف إلى تحسين المهام الأساسية المرتبطة بإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية في سوريا، إلى جانب وضع الأسس اللازمة للتحول الرقمي في الإجراءات والعمليات المالية، وتعزيز ضوابط الموازنة العامة، بما يسهم في تطوير آليات التنسيق المؤسسي والإشراف على إصلاحات إدارة المالية العامة.

وأوضح البنك الدولي أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور نحو 14 عامًا من الصراع والتحديات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على مؤسسات وأنظمة إدارة المالية العامة في سوريا، والتي لا تزال تواجه العديد من الصعوبات المرتبطة بضعف الموارد وتراجع الإيرادات الحكومية.

وأشار البنك الدولي إلى أن تقلص الحيز المالي المتاح فرض قيودًا شديدة على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، حيث تراجع تحصيل الإيرادات إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 20% قبل الأزمة، نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية والضريبية.

وأضاف البنك الدولي أن تحصيل الرسوم الجمركية ظل محدودًا رغم اعتماد البلاد بشكل كبير على واردات السلع الأساسية منذ عام 2011، ما يعكس التحديات التي تواجه منظومة المالية العامة في البلاد.

وأكد البنك الدولي أن مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سوريا يمثل استجابة استراتيجية لهذه التحديات، من خلال دعم تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين إدارة الموارد المالية العامة بكفاءة وفعالية.

من جانبه، قال وزير المالية السوري يسر برنيه، خلال مباحثاته مع طاقم صندوق النقد الدولي، إنه بعد سنوات من الانكماش الاقتصادي، من المتوقع أن تسجل سوريا نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال عامي 2025 و2026، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانتعاش التدريجي.

وأضاف أن جهود الإصلاح التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك تعزيز إدارة المالية العامة المدعومة من هذا المشروع، ستدعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، وتسهم في إرساء الأساس لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين وزارة المالية السورية والبنك الدولي خلال العام الماضي أسهم في تمهيد الطريق لإقامة شراكة قوية بين الجانبين، بعد عقود من توقف تنفيذ المشروعات المشتركة.

facebook

twitter

whats

• البنك الدولى
• سوريا
• التحديات الاقتصادية
• المالية العامة
• الموازنة العامة