أعلن البنك المركزي الأسترالي عن دراسة ثلاثة عوامل رئيسية قد تؤثر على قراراته بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، وسط تغيّرات اقتصادية مفاجئة وأحداث أعادت النقاش حول أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمؤسسات المالية تحركات البنك لتحديد اتجاه التضخم والنمو في البلاد.

وقالت سارة هنتر، مساعدة محافظ البنك المركزي، خلال فعالية عقدت في سيدني، إن البنك يحرص على مراقبة التحولات العميقة في الاقتصاد، بما يشمل المتغيرات التي تؤثر على مسار التضخم والنمو، ومدى ضرورة أخذها في الاعتبار عند صياغة سياسات الفائدة المستقبلية. وأضافت أن الهدف هو تقييم ما إذا كانت التغييرات الحالية جزءًا من اتجاهات مستدامة أم مجرد تقلبات مرحلية، لتحديد السياسة النقدية الأكثر ملاءمة للاقتصاد الأسترالي.

إنفيديا تشعل أسهم التكنولوجيا عالميًا بعد أرباح قوية تفوق التوقعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 ببداية التعاملات

أول عامل: تسعير الشركات بعد الجائحة

أوضح البنك أن أحد الملفات الأساسية التي يخضعها للمراجعة هو آلية تسعير الشركات بعد جائحة كورونا، والتي قد تكون أحد العوامل وراء ارتفاع التضخم فوق التوقعات السابقة. ويهدف البنك من دراسة هذا العامل إلى فهم كيف يمكن للتغييرات في استراتيجيات التسعير أن تؤثر على الأسعار في الاقتصاد الكلي، بما يساعد على ضبط السياسة النقدية بدقة أكبر.

ثاني عامل: قدرة الاقتصاد وسوق العمل

يركز البنك على تقييم القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بما يشمل مدى قرب سوق العمل من مرحلة التوظيف الكامل. وتشير البيانات الأخيرة إلى استمرار قوة سوق العمل، لكن البنك يسعى لفهم ما إذا كانت هذه القوة تعكس قدرة اقتصادية مستدامة أم مجرد ضغوط مرحلية. ويتيح هذا التقييم لصناع السياسة تقدير مدى حاجة الاقتصاد لسياسات تحفيزية إضافية أو الاحتفاظ بالمسار الحالي لأسعار الفائدة.

ثالث عامل: قنوات انتقال السياسة النقدية

يشمل العامل الثالث دراسة فاعلية قنوات انتقال السياسة النقدية، خصوصًا بعد أن أظهرت سوق الإسكان استجابة أقوى من المتوقع لخفض الفائدة في السابق. ويركز البنك على فهم ما إذا كانت هذه القنوات قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة، لتقدير تأثير أي قرارات مستقبلية على النشاط الاقتصادي بشكل أدق، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من السياسة النقدية.

ويأتي هذا التقييم في ظل ارتفاع التضخم المفاجئ خلال الربع الأخير، ما أدى إلى تراجع آمال الأسواق في المزيد من التيسير النقدي بعد أن خفض البنك الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ويواصل صناع السياسات مناقشة ما إذا كان سعر الفائدة الحالي عند 3.6% كافياً لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و3%، في وقت يشدد فيه البنك على مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.

يعتبر هذا التقييم شاملاً ويهدف إلى ضمان أن أي تغييرات في أسعار الفائدة تعكس الواقع الاقتصادي بدقة وتدعم استقرار الاقتصاد الأسترالي على المدى الطويل، وسط بيئة عالمية متقلبة وتحديات جديدة تواجه الأسواق المحلية.

facebook

twitter

whats

• البنك المركزي الأسترالي
• اسعار الفائدة
• السياسة النقدية
• التضخم
• سوق العمل
• الاقتصاد الأسترالي
• قنوات انتقال السياسة النقدية
• سوق الإسكان
• تسعير الشركات
• التيسير النقدي
• النمو الاقتصادي
• سيدني
• القرارات الاقتصادية
• استقرار السوق