قال البنك المركزي الأوروبي إنه في عام 2024، استقر معدل الاحتيال في المدفوعات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عند حوالي 0.002% من إجمالي قيمة المعاملات في السنة التقويمية.

وارتفعت القيمة الإجمالية للاحتيال إلى 4.2 مليار يورو في عام 2024، مقارنةً بـ 3.5 مليار يورو في عام 2023. لا تزال المصادقة القوية للعملاء فعّالة ضد أنواع الاحتيال التي صُممت للحد منها، والتي كانت سائدة عند دخول توجيه خدمات الدفع PSD2 حيز التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بمدفوعات البطاقات ومع ذلك، تتزايد أنواع جديدة من الاحتيال، وخاصة التلاعب بالدافعين، الأمر الذي سيتطلب أساليب تخفيف إضافية وجديدة.

البنك المركزي الأوروبي يقترب من تثبيت سعر الفائدة بآخر اجتماع في 2025

المركزي الأوروبي ينتقد تعديل احتياطيات الذهب في البنك المركزي الإيطالي

ونشرت الهيئة المصرفية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي اليوم نسخة عام 2025 من تقريرهما المشترك حول الاحتيال في المدفوعات ويغطي التقرير البيانات نصف السنوية للفترة من 2022 إلى 2024، ويؤكد أن المتطلبات القانونية للتحقق القوي من هوية العملاء (SCA)، التي طُبقت في عام 2020، قد ساهمت في خفض مستويات الاحتيال، ومع ذلك، يُسلط التقرير الضوء أيضًا على ضرورة اليقظة المستمرة وتكييف التدابير الأمنية لمكافحة أنواع الاحتيال الجديدة والناشئة.

ويُقيّم التقرير عمليات الاحتيال في المدفوعات التي أبلغ عنها القطاع في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي بلغت 3.4 مليار يورو في عام 2022، و3.5 مليار يورو في عام 2023، و4.2 مليار يورو في عام 2024. ويدرس التقرير إجمالي عدد معاملات الدفع، بالإضافة إلى مجموعة فرعية من المعاملات الاحتيالية من حيث القيمة والحجم.

وإلى جانب القيم الإجمالية، يعرض التقرير أيضًا بيانات مُفصّلة حسب وسائل الدفع، مثل التحويلات الائتمانية، والخصم المباشر، ومدفوعات البطاقات، وسحب النقود، ومعاملات النقود الإلكترونية. كما يتضمن التقرير تفاصيل خاصة بكل دولة.

وكانت المعاملات التي تم التحقق منها باستخدام المصادقة القوية للعملاء (SCA) أقل عرضةً للاحتيال بشكل عام من تلك التي لم يتم التحقق منها، لا سيما مدفوعات البطاقات، أما بالنسبة لأنواع الدفع الأخرى، مثل التحويلات الائتمانية، فكان هذا التأثير أقل وضوحًا.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

والجدير بالذكر أن الاحتيال في مدفوعات البطاقات كان أعلى بـ 17 مرة عندما كان متلقي الدفع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث لا يُشترط قانونًا تطبيق المصادقة القوية للعملاء، وغالبًا ما لا تُستخدم.

وبذلك، يؤكد التقرير الأثر الإيجابي لمتطلبات المصادقة القوية للعملاء التي تم إدخالها بموجب توجيه خدمات الدفع المُعدَّل للاتحاد الأوروبي (PSD2) في عام 2020، والمعايير الفنية الداعمة الصادرة عن الهيئة المصرفية الأوروبية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي الأوروبي، في عام 2018، ومع ذلك، يُشير التقرير أيضًا إلى ظهور أنواع جديدة من الاحتيال، تستهدف غالبًا المعاملات التي يُستثنى منها تطبيق المصادقة القوية للعملاء، أو تتلاعب بالمستخدمين الشرعيين لحملهم على المصادقة على معاملات احتيالية.

وعلاوة على ذلك، يُظهر التقرير أن توزيع خسائر الاحتيال يختلف باختلاف وسيلة الدفع، وأن هناك اختلافات كبيرة في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في عام 2024، بلغت الخسائر الإجمالية لتحويلات الائتمان 2.2 مليار يورو (بزيادة سنوية قدرها 16%)، بينما بلغت خسائر مدفوعات البطاقات الصادرة في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية 1.329 مليار يورو (بزيادة سنوية قدرها 29%)، وفي تحويلات الائتمان، تحمل مستخدمو خدمات الدفع ما يقارب 85% من إجمالي خسائر الاحتيال في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى عمليات الاحتيال التي استدرجت المستخدمين لإجراء معاملات احتيالية.

وتنص المادة 96(6) من التوجيه 2015/2366/EU (PSD2) على إلزام مزودي خدمات الدفع بالإبلاغ عن بيانات إحصائية حول الاحتيال المتعلق بوسائل الدفع المختلفة إلى سلطاتهم الوطنية المختصة، وبدورها، يُلزم هذان النوعان من السلطات بتزويد كل من الهيئة المصرفية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بهذه البيانات بشكل مجمع. تُحدد متطلبات الإبلاغ التفصيلية في إرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية بشأن الإبلاغ عن الاحتيال بموجب توجيه خدمات الدفع (PSD2) (EBA/GL/2018/05).

وإضافةً إلى ذلك، يُلزم النظام (الاتحاد الأوروبي) رقم 1409/2013 الصادر عن البنك المركزي الأوروبي بشأن إحصاءات المدفوعات، مزودي خدمات الدفع الموجودين في منطقة اليورو بالإبلاغ عن بيانات الاحتيال في المدفوعات إلى بنوكهم المركزية الوطنية، والتي بدورها مُلزمة بمشاركة البيانات بشكل مُجمّع مع البنك المركزي الأوروبي.

facebook

twitter

whats

• البنك المركزي الأوروبي
• البنك المركزي
• عمليات الاحتيال
• عمليات الاحتيال المالي
• الاحتيال المالي
• المنطقة الاقتصادية