دعا البنك المركزي التايلاندي، اليوم الخميس، وزارة المالية إلى اتخاذ خطوات لتنظيم تجارة الذهب في البلاد، بعد أن ساهمت الطفرة الأخيرة في معاملات الذهب في دفع قيمة العملة المحلية، البات، نحو الارتفاع بشكل ملحوظ. وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود استقرار الاقتصاد الوطني والتحكم في تقلبات سوق العملات والمعادن الثمينة.

وأوضح المسؤول أن الطلب المتزايد على الذهب في السوق المحلية أسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، ما انعكس على قوة البات أمام العملات الرئيسية، وهو ما قد يضر بقدرة التايلانديين على المنافسة التصديرية ويؤثر على أسعار السلع المستوردة. وأشار إلى أن البنك المركزي يراقب الأسواق عن كثب لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

ترامب: الرسوم الجمركية انعشت الاقتصاد وأوقفنا 8 حروب لإعادة السلام إلى الشرق الأوسط

«الضرائب» تطلق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بتوجيهات وزير المالية لتعزيز دعم الممولين

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد محافظ البنك المركزي التايلاندي أن البنك مستعد لمزيد من خفض أسعار الفائدة إذا دعت الظروف الاقتصادية لذلك، موضحاً أن الهدف من أي تخفيض إضافي سيكون دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي، في ظل توقعات بنمو متباطئ لبعض القطاعات نتيجة ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف أن البنك ينسق مع وزارة المالية لتنفيذ إجراءات تنظم تداول الذهب، بما يشمل عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية، بهدف الحد من المضاربات وتحقيق استقرار الأسعار، بما يخدم المصالح الاقتصادية للمواطنين والشركات على حد سواء. وأوضح أن التنظيم المستقبلي سيتيح رقابة أفضل على السوق ويحمي الاقتصاد من أي صدمات خارجية قد تؤثر على سعر البات أو على مستويات التضخم.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معاملات الذهب في تايلاند، مدفوعة بموجة من الطلب المحلي والعالمي على المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وأكد البنك المركزي أن مثل هذه الطفرة تحتاج إلى تدخل تنظيمي سريع لمنع حدوث تقلبات حادة في السوق قد تؤثر على الاستقرار النقدي.

وأكد المسؤول التايلاندي أن البنك سيواصل مراقبة الأسواق المالية وسوق الذهب بشكل مكثف، مع استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لدعم النمو الاقتصادي وحماية العملة الوطنية، بما يشمل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة بما يتوافق مع مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاقتصاد التايلاندي تحديات من تباطؤ الصادرات وتقلبات أسعار السلع العالمية، إلى جانب تأثير تقلبات العملات على القدرة التنافسية للقطاعين الصناعي والزراعي في البلاد.

facebook

twitter

whats

• البنك المركزي التايلاندي
• تجارة الذهب
• البات التايلاندي
• خفض الفائدة
• السياسة النقدية
• الاقتصاد التايلاندي
• اسعار الذهب
• استقرار العملة
• وزارة المالية
• الأسواق المالية
• التضخم
• الاستثمار المحلي
• الصادرات
• استقرار السوق
• المضاربات