قال البنك المركزي التركي اليوم الجمعة إن الظروف المالية الصعبة تلعب دورًا داعمًا في موازنة الطلب المحلي ودفع عملية خفض التضخم، مضيفًا أن نمو القروض المعتدل يتماشى أيضًا مع اتجاه التباطؤ في نمو الأسعار.

محافظ المركزي التركي: خفض التضخم “عملية طويلة الأجل” أحرز صناع السياسات النقدية تقدما فيها

البنك المركزي التركي يلغي ترخيص شركة للتكنولوجيا المالية وسط تحقيق في المراهنات غير القانونية

انخفض التضخم أكثر قليلا من المتوقع في أكتوبر إلى 32.87٪ سنويا وإلى 2.55٪ شهريا، بعد أن ظل أعلى من المتوقع في الشهرين السابقين، مما دفع البنك المركزي لجمهورية تركيا إلى إبطاء دورة التخفيف.

وقال البنك في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، إنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي والمخاطر الجيوسياسية، فإن عملية خفض التضخم أدت إلى تحسين علاوة المخاطر السيادية لتركيا.

وقال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان في مقدمة التقرير: “منذ الإصدار السابق للتقرير، استمرت الظروف المالية الصعبة في دعم توازن الطلب المحلي وعملية خفض التضخم”.

وأشار كاراهان إلى أنه “نتيجة لموقفنا الصارم في السياسة النقدية، كان نمو القروض معتدلاً، بما يتماشى مع عملية خفض التضخم”.

واستجاب البنك المركزي لضغوط الأسعار بإبطاء دورة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الشهر الماضي إلى 39.5%.

وفي الاجتماع السابق في سبتمبر، كان البنك قد ضغط بالفعل على المكابح بخفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، بعد أن خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 300 نقطة أساس في يوليو.

في أبريل، عكس البنك المركزي التركي مساره الذي بدأ في ديسمبر برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% وسط تقلبات إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في مارس، حيث سُجن على ذمة المحاكمة بتهم فساد.

وصرح كاراهان بأن تسعير القروض والودائع يتماشى مع التغيرات في سعر الفائدة الرئيسي والتوقعات.

وأضاف: “إن الخطوات التي اتخذناها ضمن إطار الاحتراز الكلي، الذي نستخدمه كأداة تكميلية لسعر الفائدة الرئيسي، قد أبطأت نمو القروض بالعملة الأجنبية وعززت انتقال السياسة النقدية”.

وفي الوقت نفسه، أثرت الظروف المالية الصعبة على مؤشرات جودة الأصول إلى حد ما، حيث تباعدت القروض المقدمة للأفراد بشكل سلبي عن القروض المقدمة للشركات، وفقا لكراهان.

محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان

وفي ظل استعادة الاستقرار عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية في الربع الأول، قال كاراهان إن الطلب على أصول الليرة التركية زاد، وظلت حصة الودائع بالليرة مستقرة عند مستويات مرتفعة، واستمرت احتياطيات البنك المركزي التركي في الارتفاع.

وقال التقرير إن حصة الليرة في تكوين نمو القروض التجارية ارتفعت، مدفوعة بتباطؤ نمو القروض بالعملة الأجنبية.

وأشار كاراهان أيضا إلى أنه تم إيقاف فتح وتجديد الحسابات للودائع المحمية من النقد الأجنبي، وقال إن رصيد هذه الحسابات تراجع إلى مستويات منخفضة نسبيا.

وتابع أنه على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والتحديات الجيوسياسية، فإن علاوة المخاطر السيادية تحسنت بشكل أكبر، مما ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية لظروف التمويل الخارجي للبنوك وقطاع الشركات.

وقال التقرير إن اتجاه التعافي في ربحية البنوك أصبح أكثر وضوحا في الربع الثالث بسبب خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كاراهان أنه “إلى جانب تحسن توقعات الربحية لدى البنوك، ساهمت السيولة القوية ورأس المال الاحتياطي أيضاً في الاستقرار المالي الكلي”.

وذكر التقرير أن نمو قروض النقد الأجنبي المحلية لقطاع الشركات تباطأ، وأن الوصول إلى التمويل الخارجي يظل قويا.

facebook

twitter

whats

• محافظ البنك المركزي
• البنك المركزى التركى
• الاستقرار المالى
• سعر الفائدة
• التضخم
• خفض سعر الفائدة
• محافظ المركزي
• صناع السياسات النقدية
• الجيوسياسية