في إشارة جديدة إلى تحرك تكلفة الاقتراض في السوق المحلي، شهدت عوائد أذون الخزانة ارتفاعًا ملحوظًا خلال أحدث عطاء طرحه البنك المركزي المصري، والذي تضمن ثلاثة آجال مختلفة (3 و9 و11 شهرًا)، بالتزامن مع صعود أسعار الفائدة لأول مرة منذ قرابة شهرين ونصف.

الحرب على إيران تربك التجارة العالمية.. استهداف سفن وتحويل مسارات وفرض رسوم

بعد ضربات إيران.. هل يقفز الذهب إلى 5400 دولار؟

حصيلة أقل من المستهدف

وبلغ إجمالي ما تم جمعه من العطاء نحو 72 مليار جنيه، مقابل مستهدف حكومي عند 90 مليار جنيه، ما يعكس فجوة تقارب 18 مليار جنيه، أي بانخفاض يقارب 20% عن السيولة التي كانت الحكومة تخطط لتدبيرها من السوق.

قفزة في العوائد قصيرة الأجل

وسجل متوسط العائد على أذون أجل 3 أشهر نحو 24.16%، مقارنة بـ 23.77% في الطرح السابق، بما يشير إلى ارتفاع تكلفة التمويل قصير الأجل.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 9 أشهر إلى 23.25% مقابل 23.1% سابقًا، بينما بلغ متوسط العائد على أذون 11 شهرًا نحو 23.32%.

واستحوذت أذون 11 شهرًا على النصيب الأكبر من إجمالي الطرح بنسبة 62%، في دلالة على تفضيل المستثمرين لهذا الأجل الذي يحقق توازنًا بين مستوى العائد وفترة الاستثمار.

ويأتي الطرح ضمن استراتيجية إدارة الدين المحلي، عبر تنويع آجال الاستحقاق ومحاولة احتواء تكلفة التمويل في ظل تطورات أسعار الفائدة وحركة السيولة بالسوق.

تراجع طفيف في الودائع الأجنبية

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك العاملة في مصر (باستثناء البنك المركزي) سجل 62.77 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بانخفاض قدره نحو 135 مليون دولار مقارنة بـ 62.9 مليار دولار في ديسمبر 2025.

توزيع ودائع البنوك التجارية

وسجلت ودائع البنوك التجارية بالعملة الأجنبية نحو 15.44 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 15.48 مليار دولار في ديسمبر.

واستحوذت ودائع الشركات الخاصة تحت الطلب على النصيب الأكبر بقيمة 10.26 مليار دولار في يناير، مقابل 10.25 مليار دولار في ديسمبر، بينما بلغت ودائع الأفراد نحو 4.45 مليار دولار، وسجلت شركات القطاع العام نحو 731 ألف دولار.

الودائع لأجل وشهادات الادخار

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي)، فقد سجلت 47.32 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة بـ 47.43 مليار دولار في ديسمبر 2025.

وبلغ نصيب الأفراد والقطاع العائلي من هذه الودائع نحو 33.7 مليار دولار، فيما سجلت الشركات الخاصة 10.5 مليار دولار، وقطاع الأعمال العام قرابة 3.124 مليار دولار.

تحسن في سعر الصرف

وأشار البنك المركزي إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سجل 46.98 جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 47.74 جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مدعومًا بحركة السيولة والتحويلات الداخلية والخارجية.

وتعكس هذه التطورات توازنًا دقيقًا بين إدارة السيولة المحلية، وتطورات سوق الصرف، وتحركات المستثمرين في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل.

facebook

twitter

whats

• أذون الخزانة
• البنك المركزى المصرى
• شهادات الادخار
• البنوك
• البنك المركزي