من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما قد يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في عام 2026 إذا لم يستعيد الاقتصاد الوطني زخمه.

ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج، يتوقع 21 من أصل 24 اقتصاديًا أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% في اجتماعه غدا الأربعاء في ويلينجتون.

ويتوقع اقتصاديان خفضًا أكثر حدة إلى 2%، بينما يتوقع اقتصادي ثالث عدم حدوث أي تغيير.

ودفع تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بضعف الهجرة وضعف سوق الإسكان، بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في البداية، بما في ذلك خفضها بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي.

ورغم اعتقاد معظم الاقتصاديين بأن خفض هذا الأسبوع سيكون الأخير، إلا أن صانعي السياسات قد يحتاجون إلى مزيد من الأدلة على حدوث تحسن كبير قبل وقف دورة التيسير النقدي.

ووفقًا لنيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB في أوكلاند، “تظهر بوادر انتعاش مؤقتة”، و”نتوقع أن يُظهر الاقتصاد علامات انتعاش أكثر إقناعًا”.

وأضاف: “افتراضنا الأساسي هو أن نوفمبر سيشهد آخر تخفيض لسعر الفائدة الرسمي، لكن لا يزال هناك خطر استمرار التيسير النقدي في عام 2026”.

facebook

twitter

whats

• البنك المركزي النيوزيلندي
• بنك الاحتياطي النيوزيلندي
• السياسة النقدية
• لجنة السياسة النقدية
• اسعار الفائدة
• سعر الفائدة
• تباطؤ النمو الاقتصادي
• خفض أسعار الفائدة
• التيسير النقدي
• الاقتصاد الوطني