كشف البنك المركزي المصري عن قفزة جديدة في مدخرات المصريين بالبنوك، حيث سجلت ودائع العملاء بنهاية ديسمبر 2025 نحو 15.767 تريليون جنيه، محققة زيادة ملموسة عن أرقام سبتمبر الماضي التي توقفت عند 15.324 تريليون جنيه.
أكد “المركزي” في تقريره الأخير أن البنوك المصرية تتمتع بـ “صلابة مالية” تجعلها قادرة على حماية الاقتصاد القومي وتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاستثمارية. 

وجاءت مؤشرات السلامة المالية لتعزز هذه الرؤية
 كفاية رأس المال ارتفعت النسبة لتصل إلى 19.6%، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى الذي تفرضه الرقابة (12.5%).
 انحسار الديون المتعثرة تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% فقط، مع تأمينها بمخصصات مالية تغطي أكثر من 90% من قيمتها.
سيولة ضخمة بالجنيه والدولار
أظهرت الأرقام أن الجهاز المصرفي يسبح في “بحر من السيولة” الآمنة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بمعدلات تفوق المتطلبات العالمية بمراحل:
 السيولة بالجنيه: بلغت 40.3% (بينما المطلوب رقابياً 20% فقط).
 السيولة بالعملات الأجنبية وصلت إلى 79.5% (مقابل حد أدنى مطلوب 25%).
 الربحية: استمرت البنوك في تحقيق عوائد قوية، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية 39%.
 

البنك المركزي المصري يطرح أذون وسندات خزانة بـ110 مليارات جنيه

وزارة العمل تكثف الرقابة: المرور على 731 منشأة خلال أسبوع

أرجعت التقارير هذه النتائج الإيجابية إلى الدور الرقابي الصارم والمتابعة “اللحظية” التي يقوم بها البنك المركزي للتأكد من تطبيق أعلى المعايير العالمية. 

وتساهم هذه القوة المالية في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي، حيث تعمل البنوك كداعم أساسي للاستقرار الاقتصادي والمالي في مواجهة أي تقلبات خارجية.
 

facebook

twitter

whats

• البنك المركزي
• مدخرات المصريين
• البنك المركزى المصرى
• الجهاز المصرفى
• ودائع العملاء
• قروض