شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى.

ويأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول السابق الموقع في نوفمبر 2024، بهدف توفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مع تغطية تكاليفها كاملة، وتقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية، بما يسهم في تعزيز العدالة الصحية وتحقيق رعاية طبية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية.

بنك كوريا: السيولة ليست العامل الوحيد وراء ضعف الوون وتقلبات العقارات

وزير التموين ومحافظ الجيزة يطلقان فرعًا جديدًا لمنافذ «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي

ووقع البروتوكول كل من السيدة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات من البنك المركزي ووزارة الصحة، مؤكّدين على أهمية استمرار التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الصحية لتحقيق أثر مستدام.

وأوضح حسن عبدالله أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والتي أسهمت منذ توقيع البروتوكول الأول في توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية الحرجة، وتوسيع شريحة المستفيدين، وتقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حيوية، مثل جراحات القلب المفتوح وقسطرة ودعامات القلب، إلى جانب توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل دعم المبادرات الصحية انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، مؤكداً أن الإنجازات المحققة تحفز على بذل المزيد من الجهود لتوفير رعاية صحية كريمة وعالية الجودة للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات في مقدمة أولوياتها.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس التزام البنك المستمر بدعم وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة ومتميزة لجميع المواطنين، وخاصة الحالات الحرجة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية ويحد من قوائم الانتظار.

ويأتي تجديد البروتوكول ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، وتحقيق شمولية الرعاية الطبية، وتقليل الأعباء على الأسر، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتحسين حياة المواطنين.

facebook

twitter

whats

• البنك المركزى المصرى
• وزارة الصحة والسكان
• صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
• الأمراض الوراثية
• قوائم الانتظار
• العمليات الجراحية الحرجة
• المسؤولية المجتمعية
• القطاع المصرفي
• رعاية صحية شاملة
• رؤية مصر 2030
• تمويل صحي
• تحسين جودة الخدمات
• التعاون بين المؤسسات