أفاد المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود السويسري اليوم الخميس أن التجارة الخارجية السويسرية شهدت تباطؤاً واضحاً في شهر نوفمبر 2025، حيث لم تُسجَّل تغيرات كبيرة في حجم الصادرات والواردات مقارنة بالشهر السابق، مستمرة بذلك في الاتجاه الضعيف الذي لاحظته الأسواق منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الصادرات السويسرية، والتي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، لم تشهد زيادة ملحوظة، مع استمرار ضغوط ضعف الطلب العالمي على بعض المنتجات السويسرية التقليدية مثل الساعات الفاخرة والآلات الدقيقة والمنتجات الكيماوية والصيدلانية. في المقابل، سجلت الواردات أيضاً استقراراً نسبياً دون تغير ملموس، مما يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي الداخلي وتأثير التوترات العالمية على التجارة.

أسواق آسيا تتراجع مع تجدد الضغوط على قطاع التكنولوجيا وسط ترقب تحركات بنك اليابان

النفط يصعد في آسيا بعد قرار ترامب بحصار ناقلات فنزويلا ويثير المخاوف بشأن الإمدادات

ونقل راديو “لاك” السويسري عن التقرير أن استمرار الركود في الصادرات يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ترقب الشركات الأوروبية والأميركية لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن الرسوم الجمركية والقيود التجارية، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية. وقد أشار التقرير إلى أن قطاع صناعة الساعات السويسرية كان من بين الأكثر تأثراً، حيث سجل انخفاضاً في الصادرات للشهر الرابع على التوالي، ما يعكس هشاشة الطلب العالمي على هذه المنتجات الفاخرة.

وأكد الخبراء الاقتصاديون أن ثبات مستويات الواردات والصادرات خلال نوفمبر يشير إلى استقرار نسبي للأسواق، لكنه في الوقت ذاته يعكس ضعف الزخم التجاري، مما قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة. وأضافوا أن سلسلة الإمدادات العالمية والتقلبات في أسعار العملات الرئيسية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه التجارة الخارجية السويسرية، خاصة مع اعتماد الاقتصاد السويسري بشكل كبير على التصدير.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السويسرية تتابع عن كثب التطورات العالمية، وتدرس تقديم حوافز للشركات المصدرة لتعزيز التنافسية، إلى جانب دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالتباطؤ، مثل الصناعات الدقيقة والساعات والكيماويات. كما أوصى الخبراء بضرورة تنويع أسواق التصدير والتركيز على الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً أسرع، للتقليل من الاعتماد على الأسواق التقليدية التي تعاني من تباطؤ الطلب.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ثبات التجارة الخارجية في نوفمبر يجب أن يُنظر إليه كإشارة تحذيرية للاقتصاد السويسري، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات في أسعار السلع والقيود التجارية المتزايدة، والتي قد تؤثر على أداء الشركات المصدرة خلال الأشهر القادمة.

facebook

twitter

whats

• التجارة السويسرية
• الصادرات السويسرية
• الواردات السويسرية
• الاقتصاد السويسري
• الساعات السويسرية
• الصناعات الدقيقة
• الكيماويات
• الركود التجاري
• الرسوم الجمركية
• الأسواق العالمية
• النمو الاقتصادي
• تنويع التصدير
• تباطؤ التجارة
• المكتب الفيدرالي للجمارك
• برن