أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة ستة أشهر إضافية حتى يونيو 2026، وذلك بهدف استكمال عدد من الأنشطة والتقارير المقررة ضمن البرنامج.

وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن التمديد يتيح استكمال الأعمال التي تعزز كفاءة السياسات العامة بما يتماشى مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تطوير بنية الاقتصاد، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، ما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

واردات الصين من الألومنيوم ترتفع 7.1% في ديسمبر بعد تراجع نوفمبر

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية

وأضافت المشاط أن محاور البرنامج تتسق مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسفر عن إعداد تقييم شامل للسردية الوطنية للتنمية، يوضح مدى توافق أهداف الدولة مع المعايير الدولية للمنظمة، ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي، خاصة فيما يتعلق بالإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، إلى جانب إدراج أهداف كمية قابلة للقياس والمتابعة.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج أسهم في إنتاج عدد من المخرجات المهمة، أبرزها: تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، الذي تضمن تقييمًا شاملاً للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وتقديم توصيات لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل. كما تم إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، بالإضافة إلى تقرير حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

وأضافت المشاط أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال عدد من التقارير الأخرى، التي تشمل: مراجعة ديناميكية الأعمال للشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، مراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة، مراجعة سياسات التعليم العالي، الابتكار، وتمكين المرأة اقتصاديًا، لضمان تقديم بيانات دقيقة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتعمل على تضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال، بما يعزز جهود الدولة في الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، ويحقق التكامل بين القطاعات المختلفة وفق رؤية مصر 2030.

facebook

twitter

whats

• وزارة التخطيط
• OECD
• البرنامج الق طري
• تمديد البرنامج
• رانيا المشاط
• التنمية الاقتصادية
• الإصلاحات الهيكلية
• السردية الوطنية للتنمية الشاملة
• التحول الرقمى
• الاستثمار الأجنبي
• ريادة الأعمال
• الاقتصاد المصري
• رؤية مصر 2030
• السياسات العامة
• التنمية المستدامة