استقر مؤشر التضخم الأساسي في اليابان عند 3% للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد، وسط توقعات بأن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة المرجعية للمرة الأولى منذ يناير، بما يعكس تحرك السياسة النقدية تدريجياً نحو مستويات محايدة.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين المستثنى منها الأغذية الطازجة أن الزيادة السنوية بلغت 3% في نوفمبر، وهو مستوى متوافق مع تقديرات الاقتصاديين، بينما سجل المؤشر العام 2.9%، وارتفع المؤشر الأعمق الذي يستبعد الطاقة بنسبة 3%، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 18% وانخفاض العجز التجاري بنسبة 12%

جهاز تنمية المشروعات يمد معرض “تراثنا” في سيتي ستارز حتى السبت 20 ديسمبر

رفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 30 عاماً

يتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.75%، بعد أن ظل عند 0.5%، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود. ويستهدف البنك من هذه الخطوة مواجهة الضغوط المستمرة على الأسعار، مع الحفاظ على توقعات الأسواق بشأن وتيرة أي زيادات لاحقة خلال 2026.

وبقي مؤشر التضخم الأساسي عند أو فوق هدف البنك البالغ 2% لمدة 44 شهراً متتالية، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بعد تقليص دعم فواتير المرافق، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة.

تداعيات سياسية واجتماعية

تظل الضغوط السعرية مصدر قلق للحكومة، حيث تسعى رئيسة الوزراء إلى تخفيف الأعباء على الأسر من خلال حزم دعم الكهرباء ومساعدات نقدية للأطفال. وفي الوقت نفسه، تتجه كبرى شركات الأغذية في اليابان نحو رفع الأسعار بشكل واسع، مع تسجيل أكثر من 20 ألف زيادة في المنتجات الغذائية هذا العام، بارتفاع تجاوز 64% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تهدف لتعويض ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وأشار محللون إلى أن بقاء التضخم بالقرب من 3% يعزز ثقة بنك اليابان في استدامة الضغوط السعرية بما يبرر رفع الفائدة، مع توقعات بأن يتجه البنك إلى مواصلة دورة التشديد النقدي تدريجياً خلال العام المقبل.

ترقب تعليقات المحافظ أويدا

تتركز أنظار الأسواق على تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عقب قرار الفائدة، والتي قد تسلط الضوء على وتيرة رفع أسعار الفائدة في 2026. ومن المتوقع أن يحاول أويدا طمأنة الأسر بشأن تراجع مكاسب الأسعار على المدى الطويل، مع الإشارة إلى تراجع مقاييس التضخم خلال النصف الأول من السنة المالية المقبلة، خصوصاً في قطاع الغذاء.

ويظل رفع الفائدة خطوة أساسية للبنك لموازنة الضغوط السعرية المستمرة مع الاستقرار الاقتصادي العام، مع مراقبة الأسواق لتأثيرها على الأسر والشركات في اليابان خلال الأشهر المقبلة.

facebook

twitter

whats

• التضخم الياباني
• بنك اليابان
• رفع الفائدة
• أسعار المستهلكين
• السياسة النقدية
• الطاقة
• تكلفة المعيشة
• المؤشر الأساسي للتضخم
• كازو أويدا
• الاقتصاد الياباني
• أسعار الأغذية
• أقل سعر فائدة قرض السيارة 2021