هو إيه اللي بيحصل في سوق الدولار وليه الجنيه المصري فجأة بدأ يستعيد قوته بعد موجة صعود سريعة للدولار وهل اللي حصل كان تحرك مؤقت ولا بداية مسار جديد في سوق الصرف أسئلة كتير بقت مطروحة بقوة مع أول أيام الأسبوع وخصوصا بعد ما الأرقام كشفت عن تراجع طفيف للدولار قدام الجنيه بدعم واضح من تحسن السيولة الدولارية في السوق المصري.

خلال تعاملات بداية الأسبوع الدولار الأمريكي سجل تراجعات محدودة بعد مكاسب قصيرة حققها في الأيام اللي فاتت وده باين بوضوح من أسعار الصرف في البنوك المختلفة حيث سجل أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي بينما جاء أقل سعر في بنك كريدي أجريكول وده معناه إن التحرك كان عام على مستوى السوق كله مش حالة فردية في بنك معين ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري السعر المتوسط للدولار استقر عند مستويات قريبة جدا من باقي البنوك الكبرى زي الأهلي ومصر والتجاري الدولي وHSBC وده بيعكس حالة هدوء نسبي في سوق الصرف.

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري.. مفاجأة في بنكي الأهلي ومصر

اللافت في المشهد إن التراجع ده جه في وقت شهد فيه الجنيه المصري تحسن ملحوظ وتجاوز مستويات ما بعد تعويم مارس من العام اللي فات وده ما كانش هيحصل من غير تحسن حقيقي في مستوى السيولة الدولارية داخل الأسواق خصوصا بعد فترة طويلة كان فيها الدولار مطلوب بقوة سواء لأغراض الاستيراد أو التحوط لكن مع زيادة المعروض الصورة بدأت تتغير.

واحد من أهم العوامل اللي دعمت المشهد ده هو الإعلان الأخير للبنك المركزي المصري عن وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي جديد بلغ خمسين مليار وميتين مليون دولار بنهاية شهر نوفمبر وده رقم كبير السوق بيقراه دايما كرسالة طمأنة وثقة لأن الاحتياطي القوي معناه قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة من غير ضغوط مفاجئة.

الزيادة في الاحتياطي ما جاتش من فراغ لأن جزء كبير منها كان مدفوع بارتفاع أرصدة الذهب بنحو سبعمية وسبعة مليون دولار والذهب بقى عنصر أساسي في مكونات الاحتياطي لأنه بيدعم الاستقرار على المدى المتوسط وبيعوض أي تراجع مؤقت في مكونات تانية زي حقوق السحب الخاصة أو بعض العملات الأجنبية وده بيعكس سياسة واضحة من البنك المركزي لتنويع مصادر القوة النقدية.

في نفس التوقيت البيانات الخاصة بالتضخم لعبت دور مهم في دعم الجنيه حيث أظهرت الأرقام الرسمية إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر وكمان معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل انخفاض طفيف وده مؤشر إيجابي لأن تراجع التضخم بيدعم القوة الشرائية للجنيه وبيقلل الضغوط اللي كانت بتدفع الدولار للصعود.

قرارات السياسة النقدية كمان كان ليها دور مباشر في استقرار السوق لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وده القرار السوق استقبله باعتباره قرار توازن لا هو تشديد قوي يضغط على الاقتصاد ولا تيسير سريع يخلق ضغوط على الجنيه وده خلى التوقعات تبقى أوضح والضبابية تقل.

مع استقرار الفائدة وتراجع التضخم وتحسن الاحتياطي بقى فيه حالة من الهدوء في الطلب على الدولار لأن جزء كبير من الطلب اللي كان موجود قبل كده كان طلب تحوطي مبني على الخوف من نقص المعروض أو صعود السعر لكن لما المعروض بقى موجود والثقة رجعت الطلب التحوطي بدأ يختفي وده انعكس مباشرة على حركة السعر.

المشهد الحالي بيقول إن سوق الصرف في مصر بقى أكثر توازن من فترات سابقة العرض بقى أوضح والطلب بقى مرتبط بالاحتياجات الفعلية مش بالمضاربة وده فرق جوهري لأن السوق المتوازن تحركاته دايما بتبقى محدودة ومحسوبة.

استعادة الجنيه لجزء من قوته في التوقيت ده مش صدفة لكنها نتيجة مجموعة عوامل اشتغلت مع بعض احتياطي قوي تضخم نازل سياسة نقدية مستقرة وسيولة دولارية متاحة ودي كلها عناصر بتدعم أي عملة محلية في أي اقتصاد.

المرحلة اللي جاية هتفضل مرتبطة بقدرة الدولة على الحفاظ على نفس المسار لأن الاستقرار النقدي مش قرار لحظي لكنه مسار طويل ومع المؤشرات الحالية السوق بيدّي إشارة إن موجة صعود الدولار الأخيرة كانت مؤقتة وإن الجنيه لسه عنده مساحات يتحرك فيها بثبات لو استمرت العوامل الداعمة بنفس القوة.

facebook

twitter

whats

• الدولار
• سوق الدولار
• السوق المصري
• البنك المركزى المصرى
• السيولة الدولارية
• احتياطي النقد الأجنبي