الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. أبرز ملامحه وتفاصيل تطبيقه

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي طالب بها الرئيس لتفادي الملاحظات التي كانت سببًا في اعتراضه السابق على بعض المواد. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق والحريات العامة، إلى جانب تحقيق وضوح تشريعي أكبر في النصوص القانونية.

وأوضح بيان رسمي أن البرلمان أقرّ القانون في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى زيادة ضمانات العدالة وحماية حقوق الأفراد، وتستجيب لمتطلبات الواقع العملي، كما تسهم في توحيد تفسير النصوص القانونية وتفادي إشكاليات التطبيق.

موعد بدء تطبيق القانون الجديد

نصّ القانون على أن يبدأ العمل به مع مطلع العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون لاستيعاب التعديلات الجديدة، إضافة إلى تمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

ضوابط دخول المساكن وحمايتها الدستورية

أكد القانون على ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، محددًا الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخولها، مثل الاستغاثة أو مواجهة خطر عاجل كالحريق أو الغرق، مع الالتزام بضوابط قانونية صارمة في هذه الحالات.

ضمانات جديدة للمتهم أثناء التحقيق

نظّم القانون الجديد حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، خاصة في الحالات التي يُخشى فيها على حياة المتهم، وأقرّ مزيدًا من الضمانات القضائية في حالة إيداع المتهم داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز.

كما اشترط أن يكون أمر الإيداع مؤقتًا ومسببًا وتحت رقابة قضائية، مع منح المتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو تمديده، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بالنصوص السابقة التي لم تكن تحدد مدة زمنية للإيداع.

بدائل جديدة للحبس الاحتياطي

رفع القانون عدد بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، لتقليل اللجوء إلى الحبس إلا كخيار أخير. ومن أبرز هذه البدائل:

• عدم مغادرة منطقة جغرافية معينة دون إذن النيابة العامة.
• منع المتهم من مقابلة أو التواصل مع أشخاص محددين.
• حظر مؤقت لحيازة الأسلحة النارية وتسليمها للشرطة.
• استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهمين بإشراف من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات.

عرض دوري لقضايا الحبس الاحتياطي

استجابة لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ألزم القانون بعرض ملفات القضايا التي يُحبس على ذمتها متهمون احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، لمراجعة الموقف واتخاذ ما يلزم لإنهاء التحقيقات في أقرب وقت، بدلًا من العرض لمرة واحدة فقط كما كان سابقًا.

الإعلانات القضائية بالوسائل التقنية

أقر القانون استمرار العمل بالإعلانات الورقية التقليدية، مع إدخال الإعلان الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات. وفي حال تعذّر الإعلان الإلكتروني لأي سبب، يُلزم القانون بالعودة إلى الطرق التقليدية لضمان عدم تعطيل سير العدالة.

ضمانات المحاكمة الغيابية

قدّم القانون أيضًا ضمانات إضافية للمتهمين الغيابيًا في قضايا الجنايات، حيث ألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف مرة واحدة إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص، لإتاحة الفرصة له لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

ختامًا

يُعدّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تشريعية هامة تعزز منظومة العدالة الجنائية في مصر، إذ يوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ويقلل من الحبس الاحتياطي، ويضمن سرعة إجراءات التقاضي، بما يتوافق مع مبادئ الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.