استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنغهاي الصينية، وذلك خلال زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها بين الطرفين. تأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الاستراتيجي لمصر لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية المؤثرة على بيئة الاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد فلسفة الهيئة المصرية للإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن منهجية الرقابة تعتمد على محورين رئيسيين: حماية حقوق المتعاملين وضمان نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل. كما أشار إلى دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، موضحًا أن المركز يتميز بالسرعة والدقة والحيادية في حل النزاعات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استقرار المناخ الاستثماري لجميع الأطراف.

لماذا تضع إسرائيل داليا خورشيد و«بلتون» تحت المجهر؟.. تقرير عبري يفتح باب الأسئلة

خطة «مصرية – تركية» لتطوير التبادل التجاري واستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار

وأضاف رئيس الهيئة أن الإطار الرقابي المصري لا يقتصر على الامتثال المحلي فحسب، بل يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن جهود الهيئة تهدف إلى تطوير آليات الرقابة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

من جانبه، أشاد القاضي لين شياو نييه بالجهود التي تبذلها الهيئة المصرية للرقابة المالية في تطوير الإطار التشريعي وتنظيم الأسواق المالية، مؤكدًا تقديره للتقدم المحقق في تعزيز متانة الأسواق وحماية المتعاملين. وأبدى الوفد الصيني اهتمامًا خاصًا بالتعرف على خبرة مصر في مجال التحكيم المالي وتسوية المنازعات، لما له من أثر كبير في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة المالية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ونظيراتها الصينية، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ويعزز الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الاستثمار ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على تعزيز تبادل الخبرات في مجال التحكيم المالي وحماية المتعاملين وتطوير البنية التشريعية للأسواق المالية غير المصرفية.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع المال والأعمال، وتأكيد ريادة الهيئة في مجال تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بما يضمن استقرارها ورفع كفاءتها، ويحقق مصالح المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء

facebook

twitter

whats

• الرقابة المالية المصرية
• التحكيم المالي
• تسوية المنازعات
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• التعاون المصري الصيني
• القاضي لين شياو نييه
• الأسواق المالية غير المصرفية
• حماية المستثمرين
• بيئة الاستثمار
• تعزيز التعاون الدولي
• تطوير الأنظمة المالية
• مصر
• الصين
• الاستثمار الأجنبي
• المعايير الدولية