أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الحوكمة والرقابة على هذه الشركات، بما ينعكس على تحسين مؤشرات أدائها المالية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور قيادات سوق المال.

مؤشرات البورصة المصرية تغلق على ارتفاع بدعم مشتريات المصريين

البورصة المصرية تواصل الصعود في مستهل تعاملات الاثنين

تطوير سوق رأس المال المصري وإدخال تعديلات تشريعية

وأوضح فريد أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تطوير سوق رأس المال المصري وزيادة عمقه، إلى جانب بحث إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال، بما يدعم كفاءة البنية المؤسسية للسوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الاستعدادات الجارية لطرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال العام المقبل، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وزيادة اهتمام المستثمرين.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للأسواق المالية، بما يسهم في زيادة رأس المال السوقي وتحفيز التداول.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

facebook

twitter

whats

• الرقابة المالية
• البورصة
• تعديلات تشريعية
• الطروحات الحكومية
• البورصة المصرية