الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين العملاء وشركات التأمين

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، واستقرار الأسواق.
ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، وفي ضوء متابعة الهيئة للممارسات العملية لتأمينات السيارات والتقييم المستمر للاثر التشريعي للقرارات المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية.

تنظيم خصومات الاستهلاك والحد من نزاعات التعويضات

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح لكل شركة النص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك طالما كانت أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

وأوضح عزام أن نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، ومنعا للمنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة، فقد عالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل بأن تم تُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة.

وأجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم قطع الغيار التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين، وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء أو قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.
وتؤكد الهيئة على أن القرار يهدف إلى تحقيق النفع لجميع الأطراف، ويتفادى المنازعات في هذا الشأن.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا