في خطوة تترجم التحول الرقمي إلى واقع ملموس على أرض المزارع، أصدرت وزارة الزراعة توجيهات بتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لمدفوعات الأسمدة عبر بطاقات الحيازة الإلكترونية («كارت الفلاح»).

اجتماع موسع بين الزراعة وحماية المنافسة واتحاد الدواجن لاستقرار الأسعار

الجمعيات الزراعية في مصر… من توزيع الأسمدة إلى صناعة الأمن الغذائي

والقرار يهدف إلى تأمين وصول الدعم لمستحقيه وتقليص الإجراءات الروتينية التي تعطل صرف الأسمدة، ويعكس رغبة رسمية متزايدة في دمج الرقمنة بحوكمة السلع المدعمة.

وأعلنت الإدارة المركزية لشئون المديريات في وزارة الزراعة، استنادًا لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة المنعقدة في 15 يناير 2026، تفعيل خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة مدفوعات الأسمدة التي توفرها الوزارة للمزارعين عبر الجمعيات التعاونية من خلال بطاقات الحيازة الإلكترونية اعتبارًا من 1 مارس 2026 على مستوى محافظات: الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، والقليوبية.

وتم تحديد 1 أبريل 2026 كتاريخ مبدئي لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

التعميم المرسل إلى مديري مديريات الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع استصلاح الأراضي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وشركة «ديجيتال سمارت تري – DST»، جاء بهدف تبسيط إجراءات صرف الأسمدة وتعزيز رقابة وصولها للمزارعين المستحقين، وتقليل التسرب أو التعاملات غير المنظمة.

الزراعة تطبق كارت الفلاح للدفع الإلكتروني للأسمدة

وشدّدت الوزارة على إلزام الجمعيات التعاونية الزراعية باتّباع التعليمات وتنفيذ الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين حول آلية الاستلام عبر الكارت الإلكتروني، وضمان جاهزية منظومات الدفع الإلكتروني والبنية التحتية بالمخازن ونقاط الصرف. 

وتعدّ هذه الخطوة اختبارًا مهمًا لقدرة المنظومة الرقمية على تحسين فعالية الدعم الزراعي في مصر. وإذا ما نجحت التجارب الأولى في المحافظات الست، فسيشكل التعميم بداية تحول مؤثر في ملف إدارة الدعم وشفافية توزيعه، مع ضرورة متابعة تدريب العاملين وتقوية البنية التحتية لضمان تنفيذ سلس يخدم المزارع أولًا.

facebook

twitter

whats

• الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
• الجمعيات الزراعية
• الشركة المصرية للتنمية الزراعية
• التحصيل الالكتروني
• التحول الرقمى