أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، نتائج حملات التفتيش الميداني الأسبوعية التي نُفذت على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد حسن رداد، بهدف تطبيق أحكام قانون العمل الجديد وضمان استقرار بيئة العمل لصالح طرفي الإنتاج.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 2476 منشأة يعمل بها 62,196 عاملًا في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة الميدانية على سوق العمل، والتأكد من الالتزام بحقوق العمال، وعدم التهاون مع أي مخالفات قد تمس حقوقهم القانونية.

وفي إطار النتائج، تم تحرير 1181 إنذارًا ومهلة قانونية لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة، و 323 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و 85 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية.

وزير البترول يشيد بأداء شركة خدمات البترول البحرية ويؤكد استعدادها لمشروعات البحر المتوسط

“الشطارة مش في السباق.. الشطارة في التعاون”.. حملة توعوية جديدة من وزارة العمل (فيديو)

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الحرص على ضبط سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مشيرة إلى أن حملات التفتيش تشمل جميع المحافظات بشكل دوري ومستمر لضمان الالتزام بالتشريعات العمالية، وتعزيز الانضباط في سوق العمل.

كما أكدت الوزارة أن التفتيش لا يقتصر على عقوبات المخالفين فقط، بل يشمل أيضًا التوجيه والإرشاد للمنشآت بشأن تحسين أوضاع العمال، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل. وأشارت إلى أن الحملات تستهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون لدى أصحاب الأعمال، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز مناخ العمل المنتج والمستقر.

وفي هذا السياق، قال وزير العمل حسن رداد إن تنفيذ القانون بشكل فعال يحقق الانضباط في سوق العمل ويسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون في متابعة أي مخالفات، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك المحاضر والإنذارات وفرض العقوبات عند الحاجة.

وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التفتيش وتحسين كفاءتها من خلال تدريب المفتشين وتعزيز قدراتهم في رصد المخالفات ومعالجتها بسرعة، بما يدعم جهود الحكومة في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعزز الإنتاجية وتحقق التنمية الاقتصادية.

وتشدد الوزارة على ضرورة تعاون أصحاب الأعمال مع فرق التفتيش وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية، وتسهيل متابعة حقوق العمال، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في بيئة العمل المصرية.

facebook

twitter

whats

• وزارة العمل
• حملات التفتيش
• قانون العمل الجديد
• حقوق العمال
• الحد الادنى للاجور
• عقود العمل
• العمالة الأجنبية
• الانضباط في سوق العمل
• حماية العمال
• بيئة العمل
• حسن رداد
• مصر