الفصائل الفلسطينية ترفض مشروع القرار الأمريكي وتحذر من فرض وصاية دولية على القطاع

أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، موقفها الرافض لأي ترتيبات دولية من شأنها فرض وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل قطاع غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن بشأن تشكيل قوة دولية في القطاع يحمل مخاطر بالغة على مستقبل الإدارة الفلسطينية للقطاع.

وأوضحت الفصائل في بيان صدر الأحد أن الرؤية العربية الإسلامية المقترحة لإدارة غزة تعد “الخيار الأكثر قبولًا”، مشددة على أن أي خطط تتعلق بإعادة تنظيم شؤون القطاع أو عملية إعادة الإعمار يجب أن تبقى في إطار فلسطيني خالص، ومن خلال المؤسسات الوطنية المعنية.

الفصائل تدعو لرفض المشروع الأمريكي لنشر قوات دولية في غزة

اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 16, 2025

وأكد البيان أن الطرح الأميركي يفتح الباب أمام فرض إدارة دولية على غزة بآليات تتجاوز الإرادة الفلسطينية، بما قد يؤدي إلى سلب الفلسطينيين حقهم الطبيعي في إدارة مناطقهم واتخاذ قراراتهم السيادية.

كما عبرت الفصائل عن قلقها من منح القوة الدولية المقترحة صلاحيات أمنية واسعة، محذرة من أن تتحول إلى أداة للهيمنة الخارجية أو إلى جسم يخدم المصالح الإسرائيلية تحت غطاء دولي.

وانتقدت الفصائل أي ترتيبات تسمح لجهات أجنبية بالتحكم في المساعدات الإنسانية أو إدارتها بشكل منفرد، مشيرة إلى أن المساعدات يجب أن تمر عبر المؤسسات الفلسطينية وبالشراكة مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة، مع رفضها القاطع لتهميش الأونروا أو أي جهة فلسطينية رسمية.

الفصائل والقوى الفلسطينية تحذر من خطورة مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، مشيرة إلى أن صيغة المشروع تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني#حرب_غزة pic.twitter.com/i4DarhCfCa

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 16, 2025

كما أكدت القوى الفلسطينية رفضها لأي بند يتطرق إلى نزع سلاح غزة أو المساس بحق الفلسطينيين في “المقاومة والدفاع عن النفس”، معتبرة أن هذا الحق مكفول بموجب القوانين الدولية، وأن ملف السلاح يظل شأناً داخلياً لا تخضع قراراته لأي تأثير خارجي.

و شددت المذكرة الصادرة عن الفصائل على ضرورة أن تكون أي قوة دولية، إن تقرر نشرها، خاضعة لإشراف مباشر من الأمم المتحدة، وأن تنحصر مهامها في حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة موازية أو تتدخل في إدارة القطاع.