أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بقرار الحكومة المصرية استثناء القطاع السياحي، وعلى رأسه المطاعم والمنشآت السياحية، من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، معتبرة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في دعم الصناعة السياحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأوضح رئيس الغرفة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي الحيوي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق عوائد كبيرة من العملة الصعبة. وأضاف أن الاستثناء سيمكن المنشآت السياحية من المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزوار، دون التأثر بالقيود على استهلاك الطاقة.

البورصة تعلن تنفيذ صفقة كبرى على أسهم «الكابلات الكهربائية المصرية» بـ11.9 مليون جنيه

جهاز حماية المنافسة يقتنص الجائزة الدولية لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026

وأشار المسؤولون إلى أن هذا الإجراء يعكس تفهم الحكومة لأهمية التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على نشاط القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما السياحة التي تتطلب تشغيلًا مكثفًا للطاقة في الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية.

وأكدوا أن القرار سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في القطاع السياحي، خاصة مع وجود بيئة تشريعية داعمة وتسهيلات من شأنها تحسين تنافسية المنشآت السياحية في الأسواق المحلية والدولية.

كما شددت الغرفة على أن القطاع السياحي سيواصل جهوده في تحسين الكفاءة التشغيلية والطاقة، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوفير الطاقة بشكل مدروس، بما يعكس استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة ودعم الاستثمار في مصر.

ويعبر هذا الاستثناء عن تقدير الحكومة لأهمية السياحة كقطاع محوري في الاقتصاد المصري، حيث يمثل دعم هذا القطاع أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل وتحسين الإيرادات الوطنية.

facebook

twitter

whats

• القطاع السياحي
• غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
• الحكومة المصرية
• ترشيد الطاقة
• المطاعم
• الفنادق
• التنمية المستدامة
• الاستثمار السياحي
• جودة الخدمات
• السياحة في مصر