أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةعن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ظل تداعيات الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة نتيجة التوترات في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء،  أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، مشددة على حرصها على حماية محدودي الدخل، حيث تم استثناء الشرائح الأقل استهلاكًا من أي زيادات، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، فيما تشمل الشرائح المعفاة 86% من هذه الفئة.

الغربية ترفع 70 ألف طن من التراكمات التاريخية وتطلق خطة لتحسين منظومة النظافة

عجز تجاري بـ912 مليار دولار.. كيف ترسم الطاقة والتكنولوجيا ملامح الاقتصاد الأمريكي؟

حماية محدودي الدخل وتوجيه الدعم

أوضحت الوزارة أنها ثبتت أسعار الكهرباء حتى شريحة استهلاك 2000 كيلووات شهريًا، على أن تطبق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما فوقها، بما يضمن توجيه العبء الأكبر نحو الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة على تحمل التكاليف.

كما أشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء بشكل متوازن، بحيث يتحمل المستهلك الأعلى استهلاكًا جزءًا أكبر من التكلفة، مع استمرار دعم الفئات الأقل استهلاكًا.

زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، قررت الوزارة رفع أسعار الكهرباء بمختلف شرائحه بمتوسط يصل إلى 20%، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد أسعار الوقود عالميًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الطاقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تهدف إلى ضمان استدامة الخدمة وعدم تأثر القطاعات الإنتاجية بنقص الإمدادات، خاصة في ظل التحديات الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا.

وشددت وزارة الكهرباء على أن هذه الإجراءات تعد اضطرارية في ظل واحدة من أصعب أزمات الطاقة خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو استمرار توفير الكهرباء لجميع القطاعات دون انقطاع، والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة في مصر.

facebook

twitter

whats

• أسعار الكهرباء في مصر
• شرائح الكهرباء
• أزمة الطاقة العالمية
• زيادة الكهرباء 2026