تضع وزارة المالية ملف تعظيم العوائد من أصول الدولة على رأس أولوياتها الاقتصادية، حيث شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الوزارة تعمل جاهدة لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص. 

وأوضح الوزير أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يستهدف حماية وتنمية هذه الـ أصول، بما يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد ممكنة للخزانة العامة بأعلى جودة وأقل تكلفة تشغيلية. 

رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة

وفيما يلي أبرز ملامح الإنجازات المالية والمستهدفات الاستثمارية في هذا الملف:

استرداد أصول للدولة بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه.

تحصيل موارد إضافية لصالح الخزانة العامة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

تأسيس قاعدة بيانات موحدة وشاملة لكافة أصول الدولة بمختلف المحافظات.

إطلاق مزادات إلكترونية للبيع والتأجير لضمان الشفافية وأعلى سعر تنافسي.

التوسع الجغرافي للجهاز عبر افتتاح فروع جديدة في الإسكندرية وقنا.

شراكات استثمارية لاستغلال الأصول العقارية وتقنين وضع اليد

أوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية تدعم التنمية الاقتصادية والعقارية. 

ولفت الوزير إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر الميداني واسترداد الـ أصول المتعدى عليها، مع تسريع مسارات تقنين وضع اليد للراغبين في توفيق أوضاعهم وفق القانون.

 وتهدف هذه التحركات إلى تحويل الـ أصول العقارية غير المستغلة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة تساهم في نمو الناتج المحلي، وتوفر مساحات استثمارية للمطورين والشركات الكبرى بنظام الشراكة أو حق الانتفاع.

أصول الصناديق السيادية العالمية تسجل مستوى قياسيا عند 15 تريليون دولار

حوكمة إدارة أصول الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، الالتزام الكامل بتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة أصول الدولة. 

وأشار إلى أن التحليل الرقمي يسهم بفعالية في رصد وتقييم الـ أصول وتحديد المخاطر المحتملة أو التعديات عليها بشكل فوري. 

كما شملت خطة التطوير رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، مع ضمان أعلى معايير الحماية والتأمين لهذه الـ أصول النفيسة التي تمثل جزءاً من الثروة الوطنية السيادية، بما يتماشى مع معايير الشفافية الدولية في إدارة المال العام.

توسيع قاعدة المتنافسين عبر المزادات الإلكترونية والتحول الرقمي

وأبرزت وزارة المالية الدور المحوري للتحول الرقمي في الوصول إلى أعلى سعر لبيع أو تأجير الـ أصول المستردة، وذلك من خلال نظام المزادات الإلكترونية الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

 وأضاف المدير التنفيذي للجهاز أنه تم التعاقد مع شركة «إي فاينانس» لسداد تعويضات الصادر بحقهم أحكام قضائية إلكترونيًا، في خطوة تعكس جدية الدولة في رد الحقوق وتطبيق سيادة القانون.

 إن الاستغلال الأمثل لـ أصول الدولة وتوزيع فروع الجهاز جغرافياً يضمن جودة الأداء وتحقيق المستهدفات المالية، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتوجيهها نحو قطاعات الخدمات الأساسية للمواطنين.

facebook

twitter

whats

• أصول
• وزارة المالية
• أحمد كجوك وزير المالية
• أصول الدولة
• المال العام
• حق الانتفاع
• الشراكة مع القطاع الخاص