أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره للقطاع الخاص لتجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ساعد الحكومة على تنفيذ ما وعدت به لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر «حابي» حول «تنافسية الاقتصاد المصري»، حيث أكد الوزير أن الحكومة تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مع الالتزام بأربع أولويات للسياسات المالية، والتي يراهن تحقيقها على مساهمة القطاع الخاص بشكل مباشر.

منال عوض تبحث مع الشيوخ مبادرات بيئية وطاقة نظيفة ضمن رؤية مصر 2030

شراكة استراتيجية بين مؤسسة الغرير واليونيسيف لدعم مبادرة «شباب بلد» وتمكين الشباب المصري

وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع الحرص على أن تكون السياسات المالية متوازنة بين دعم تنشيط الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وبين الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وخفض حجمه وأعبائه، وخلق مساحات مالية إضافية للإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن.

ووجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلاً: «معًا نجحنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا»، مضيفًا أن «الحزمة الثانية» ستخاطب شركاء الحكومة برسالة واضحة: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف لتحقيق أكبر عائد للدولة من خلال نمو القطاع الخاص، بما في ذلك حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، وخفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من 14٪ إلى 5٪، فضلاً عن تطوير مؤسسي وهيكلي لتعزيز سرعة وسهولة رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

وأكد الوزير أن شركة «إي. تاكس» ستؤسس مراكز متطورة لتقديم الخدمات الضريبية بطريقة عصرية وجاذبة للممولين، وأن النظام الضريبي المبسط سيستمر بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى 20 مليون جنيه سنويًا، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتوفير حوافز وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف منشأة تنضم للنظام.

وأضاف كجوك أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية ستعمل على تبسيط الإجراءات والتحول إلى الخدمات الرقمية لتخفيف الأعباء على المواطنين، مع الاحتفاظ بنسبة 2.5٪ من قيمة الوحدة العقارية، إضافة إلى تطوير تطبيقات موبايل لتسهيل التصرفات العقارية. وأكد الوزير أن الحكومة ستعلن قريبًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تسهيلات جمركية تهدف إلى خفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.

facebook

twitter

whats

• أحمد كجوك
• وزارة المالية المصرية
• تنافسية الاقتصاد المصري
• الإصلاحات الضريبية
• التسهيلات الضريبية
• الحوافز الاستثمارية
• القطاع الخاص
• البورصة المصرية
• الضريبة العقارية
• ضريبة القيمة المضافة
• النظام الضريبي المبسط
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• التسهيلات الجمركية
• التنمية الاقتصادية
• مصر 2030