أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وانتقالًا نحو نموذج اقتصادي قائم على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية والأرقام الرسمية المحققة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة “حابي” حول تنافسية الاقتصاد المصري، بحضور وزراء ومسؤولين من الحكومة، من بينهم السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص.

نجاح قياسي لشركات قطاع الأعمال العام.. نمو الإيرادات 20% والصادرات تصل إلى مليار دولار

«سوا».. أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر لتعزيز الشمول المالي الرقمي

ووجهت وزيرة التخطيط رسائل رئيسية لمجتمع الأعمال والمستثمرين، مؤكدة أن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن الاقتصاد المصري يتحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإطار الموازنة متوسط المدى للسنوات 2026/2027–2029/2030، المرتبطة بمنهجية البرامج والأداء، لضمان كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.

كما أشارت المشاط إلى أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل كبير للقطاع الخاص، لا سيما في ظل ضيق الحيز المالي العالمي، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة منذ 2020 نحو 15 مليار دولار، من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، مخصصة لدعم شركات كبرى مثل إنفنتي باور، إيميا باور، أكوا باور، وسكاتك، وغيرها.

ولفتت الوزيرة إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الحكومة اعتمدت سياسات مالية ونقدية دقيقة وحوكمة الاستثمارات العامة، ما ساهم في ترسيخ الاستقرار وخفض أعباء الدين، واستقطاب تمويلات دولية ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار منذ بداية 2023، مرتبطة بأكثر من 150 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا وقطاعيًا.

وأضافت المشاط أن الحكومة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري في العام المالي 2024/2025، حيث بلغت الاستثمارات الفعلية نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، مما يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراته إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات، بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاحات شملت سوق العمل، تعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة وتمكينها من الاستفادة من المحفزات الحكومية، بما يجعل الاقتصاد المصري منصة جاذبة للاستثمارات الدولية، مع مزيد من التمويلات وضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصريّة بتحويل الاقتصاد إلى نموذج تنافسي مستدام، قائم على الإنتاج والتصدير، بما يعزز فرص النمو ويضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية الرائدة في المنطقة.

facebook

twitter

whats

• رانيا المشاط
• وزارة التخطيط
• الاقتصاد المصري
• الاستثمار
• الإنتاج
• التصدير
• الاصلاحات الاقتصادية
• التمويلات الميسرة
• القطاع الخاص
• الاستقرار الاقتصادي
• الموازنة العامة
• رؤية مصر 2030
• الشركات الناشئة
• السياسات الهيكلية
• التنمية الاقتصادية
• برنامج ن وفي
• الضمانات الأوروبية
• فرص التشغيل
• تنافسية الاقتصاد