اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الألبانية تيرانا، في خطوة تُعد علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، لا سيما أنها تمثل أول زيارة وزارية رفيعة المستوى من مسئول مصري إلى جمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا، منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993.

وترأس الجانب المصري في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما ترأست الجانب الألباني السيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في البلدين.

“CMOC” الصينية تعزز حضورها في الذهب باستحواذ مليار دولار على مناجم في البرازيل

الأسهم الآسيوية تتراجع مع عودة مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

مذكرتا تفاهم لتعزيز التنمية والاستثمار

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها الألبانية مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وتركز مذكرة التفاهم على التخطيط الاستراتيجي الإقليمي والقطاعي، وتطوير البرامج الداعمة للكفاءة المؤسسية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، فضلًا عن تعزيز دور اللجان المشتركة كأداة فاعلة للدبلوماسية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، شهدت الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA)، وتهدف إلى دعم المستثمرين، وتنظيم زيارات ولقاءات الأعمال، وتيسير إنشاء مشروعات مشتركة، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لترويج الاستثمار في كلا البلدين.

بروتوكول اللجنة وخريطة شراكة واسعة

كما وقع الجانبان بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة، الذي نص على تعزيز التعاون في 25 قطاعًا استراتيجيًا، من بينها التجارة والاستثمار، والصناعة، والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، والزراعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والإسكان، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكول يمثل إطارًا عمليًا لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال تكثيف البعثات الترويجية والاستكشافية، مشيرة إلى الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك لربط مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص، وخلق شراكات استثمارية مستدامة.

قناة السويس محورًا للتعاون المستقبلي

ودعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجانب الألباني إلى استكشاف فرص الاستثمار والتصنيع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتحول الرقمي، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، والتعليم الفني، وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية التجارية.

شراكات طويلة الأجل

وتضمن البروتوكول أيضًا التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير نظم الري، وزيادة إنتاجية المحاصيل، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون في الطيران، والنقل البحري، والبيئة، وتنقل العمالة، والتكنولوجيا، وقطاع الأعمال العام.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل مخرجات اللجنة المشتركة إلى مشروعات ملموسة، تعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وألبانيا، وتدعم أهداف التنمية المستدامة لكلا الجانبين.

facebook

twitter

whats

• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
• رانيا المشاط
• مصر وألبانيا
• اللجنة المشتركة المصرية الألبانية
• التعاون الاقتصادي
• الاستثمار المشترك
• سياسات التنمية الاقتصادية
• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
• مجلس الأعمال المصري الألباني
• التبادل التجاري
• التحول الرقمى
• الموارد المائية والري
• التعليم العالي
• الصحة والسكان
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة