أعلن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، في اجتماع انعقد يوم 30 ديسمبر 2025، سلسلة من القرارات الاستراتيجية ضمن برنامج التحول المؤسسي للشركة، الذي يهدف إلى تعزيز المرونة والكفاءة التشغيلية، وتعميق التوجه المؤسسي نحو خدمة العملاء، وتسريع آليات اتخاذ القرار، والارتقاء بجودة التنفيذ.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة، فقد وافق المجلس على إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية وتقسيمها إلى نيابتين مستقلتين ومتكاملتين، يتميز كل منهما بمسؤوليات واضحة وقيادة متخصصة، بحيث تركز كل نيابة على شريحة محددة من العملاء، لتصبح كالتالي:

• نيابة الشئون التجارية للأفراد
• نيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات

سهم المصرية للاتصالات يرتفع 1.12% إلى 64.33 جنيه بعد إعلان الشركة خطة سداد مديونيتها

المصرية للاتصالات تؤكد سداد كامل ديونها خلال 5 سنوات والعودة لفائض نقدي

إعادة هيكلة وتنظيم نيابة خدمة العملاء

كما قرر المجلس إعادة هيكلة وتنظيم نيابة خدمة العملاء بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد، من خلال فصل أنشطتها وتقسيمها إلى قطاعين متخصصين تابعين لكل من نيابة الشئون التجارية للأفراد ونيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات، ليتم دمج كل قطاع بشكل كامل، تنظيمياً ووظيفياً، ضمن النيابة الخاصة به.

في إطار التحولات القيادية، تم تعيين كل من:

• محمد عزت التوني نائبًا للرئيس التنفيذي للشئون التجارية للأفراد اعتبارًا من 11 يناير 2026.
• نقل رامي عبد الفتاح محمد كاطو، نائب الرئيس التنفيذي لشئون خدمة العملاء، لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات.
• المهندس أحمد مصطفى القولي رئيسًا تنفيذيًا لنظم وتكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من 15 فبراير 2026.

وأكدت الشركة أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للعملاء، من خلال هيكل تنظيمي أكثر تخصصًا ووضوحًا في المسؤوليات.

facebook

twitter

whats

• المصرية للاتصالات
• خدمة العملاء
• الشركة المصرية للاتصالات
• الهيكل التنظيمي
• سهم المصرية للاتصالات