تدرس الحكومة اليابانية إنفاق حوالي 17 تريليون ين (110 مليارات دولار) في أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، مما يسلط الضوء على تركيز الإدارة على السياسة المالية التوسعية، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة ستبلغ على الأرجح حوالي 14 تريليون ين، في خطوة ربما تزيد من الدين العام الضخم أصلا لليابان.

اليابان تبحث رفع ضريبة مغادرة البلاد ثلاث مرات خلال 2026 لتعزيز الاستدامة السياحية

رئيسة وزراء اليابان تؤكد التمسك بالانضباط المالي رغم الإصلاحات الاقتصادية

وتعهدت تاكايتشي منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي، بإعداد حزمة كبيرة من تدابير الإنفاق لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في مجالات النمو مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وقالت صحيفة نيكي، إن حجم الحزمة التي تعمل وزارة المالية على إعدادها قد يتغير تبعا للمفاوضات المقبلة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

وأضافت أن الحزمة ستشمل إعفاءات أكبر على ضريبة الدخل وتخفيضات ضريبية على البنزين وإعانات لدعم  فواتير الخدمات وأموالا مخصصة للأقاليم للإنفاق على المساعدات الغذائية.

ومن المتوقع أن تنتهي الإدارة من إعداد الحزمة وتحصل على موافقة مجلس الوزراء عليها في 21 نوفمبر.

facebook

twitter

whats

• اليابان
• الحكومة اليابانية
• أول حزمة تحفيز اقتصادي
• السياسة المالية التوسعية
• الدين العام
• الاقتصاد
• أشباه الموصلات
• الذكاء الاصطناعي
• وزارة المالية
• ضريبة الدخل