أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بإدارة الملف الاقتصادي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

ونص القرار على تشكيل المجموعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

البورصة تعزز صعودها في آخر جلسات الأسبوع بمكاسب سوقية 24 مليار جنيه

وزير الصناعة يبحث مع سفير سويسرا سبل الوصول للشراكة الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة

وشهد التشكيل الجديد انضمام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية، في ضوء خبراته المهنية والأكاديمية الممتدة في مجالات التمويل وأسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية.

وبحسب القرار، تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعاتها بشكل دوري أسبوعيًا، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة عند الحاجة، كما يحق لها الاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين لدعم عملية اتخاذ القرار.

ويأتي اختيار الدكتور إسلام عزام بعد توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار من رئيس الجمهورية، إلى جانب خبراته السابقة، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لعدة سنوات، أشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

ويمتلك عزام سجلًا مهنيًا حافلًا، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إلى جانب عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، مثل البنك العقاري المصري العربي، وشركات تأمين واستثمار كبرى.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها، كما حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، إلى جانب درجتي ماجستير في الاقتصاد.

وتُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يشمل أنشطة سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وهو ما يعزز من أهمية تمثيلها داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم استقرار الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

facebook

twitter

whats

• مصطفى مدبولي
• إسلام عزام
• المجموعة الوزارية الاقتصادية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الاقتصاد المصري
• البورصة المصرية
• الاستثمار
• السياسات الاقتصادية
• البنك المركزي
• وزارة المالية