بالنص.. تفاصيل حكم وقف انتخابات نادي قضاة مصر المقررة 19 ديسمبر

انتخابات نادي قضاة مصر

الدقهلية – رامي محمود:

قضت دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم، بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، والمحدد لها يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، وذلك في الشق المستعجل من دعوى أقامها أحد القضاة، في الموضوع بطلان كافة ما تم اتخاذه من إجراءات في شأن العملية الانتخابية وبإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لمخالفته مواد لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر بعد التشكيل الصحيح للجنة وفقًا لأحكام اللائحة.

وجاء في تفاصيل الحكم الصادر اليوم، أن مجلس إدارة النادي لم يفوض رئيس مجلس الإدارة في اختيار رئيس اللجنة ولم يفوض رئيس اللجنة في اختيار باقي الأعضاء، الأمر الذي يبين معه للمحكمة من ظاهر تلك المستندات أن إجراء تشكيل تلك اللجنة يشوبه البطلان ومخالفة لائحة النظام الأساسي للنادي والتي تنص في المادة 13 على أنه “يشكل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشح عددًا كافيًا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة.

تتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخاب من رؤساء هذه اللجان وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما في ذلك إجراءات الترشح والانتخاب حتى إعلان النتيجة بما في ذلك حق الانتخاب وسرية التصويت وعلانية الفرز والفصل فيما يثور من منازعات في هذا الشأن”، علمًا بأن مجلس الإدارة هو المنوط به تشكيل تلك اللجان وتسمية أعضائها وفقًا للترتيب الوارد في المادة 13 سالفة البيان أو تفويض رئيس مجلس الإدارة في تشكيلها، كما أن تشكيل تلك اللجنة لم يلتزم بالأقدمية المنصوص عليها في المادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

وذكرت المحكمة أن اللجنة العامة التي تشكلت بدون تفويض من مجلس الإدارة وبإجراءات يشوبها البطلان قررت إجراء الاقتراع والتصويت لاختيار مجلس إدارة جديد بنظام التصويت الإلكتروني بدعوى مواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة باعتبار أن لائحة النادي لم تحدد طرق التصويت، إلا أن تلك الإجراءات هي في حقيقتها تعديل للنظام الانتخابي ويستلزم عرض الأمر على الجمعية العمومية لتعديل اللائحة في هذا الشأن.

وأكدت أن تقوم بتفويض مجلس إدارة النادي بتكليف إحدى الجهات الفنية المصرية الحكومية التي تضمن سلامة النظام الإلكتروني الذي سيتم اختياره وفقًا لضوابط وشروط فنية وبمواصفات تناسب انتخابات النادي تضمن سلامة ذلك النظام وتأمينه وفقًا لكراسة شروط تضمن ذلك وطرحها على الشركات المتخصصة والتعاقد مع الشركة التي يتم اختيارها والأجهزة والأدوات اللازمة لتشغيلها وتنفيذه.

وأوضحت المحكمة أن يتم كل ما تقدم بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي، والأمر الذي يخرج عن اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات ويخرج أيضًا عن اختصاص مجلس الإدارة الحالي قبل أن يتم عرضه على الجمعية العمومية، الأمر الذي ترى معه المحكمة من ظاهر مستندات الدعوى.

وانتهت المحكمة إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن قد يشوبها البطلان وعدم المشروعية، وأن إجراء الانتخابات وفقًا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير يؤثر على سلامة العملية الانتخابية وقد يؤدي إلى بطلانها، فضلًا عن تحمل القضاة مشقة السفر من محل إقامتهم بجميع محافظات الجمهورية للقاهرة للمشاركة في الانتخابات والعودة وهي أعباء إضافية على أعضاء الجمعية العمومية، فضلًا عن التكلفة المالية التي تستلزمها إجراء الانتخابات من أموال النادي، مما يتوافر معه شرطا الاستعجال والجدية؛ إذ إن استكمال الانتخابات بإجراءات يشوبها البطلان على النحو سالف البيان يترتب عليه أضرار يصعب تداركها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة من ظاهر الأوراق وبصفة مستعجلة بوقف كافة إجراءات الانتخابات المحدد لها 19/12/2025 حسبما سيرد بالمنطوق.

وحكمت المحكمة بقبول الدعوى والتدخل شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف كافة إجراءات انتخابات نادي القضاة المحدد لها 19/12/2025 مؤقتًا لحين الفصل في الموضوع، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا