توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق تجارة حرة طال انتظاره مع كوريا الجنوبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات البريطانية وتوسيع فرص نفاذ الشركات إلى أحد أهم الأسواق الآسيوية، في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية في مرحلة ما بعد «بريكست».

ووقّع وزير التجارة البريطاني، كريس براينت، الاتفاق في لندن مع نظيره الكوري الجنوبي يو هان كو، بحسب بيان رسمي لوزارة التجارة البريطانية، وذلك قبل أسابيع قليلة من انتهاء العمل بالترتيبات الجمركية الانتقالية التي أبقت الرسوم منخفضة أو معدومة بين البلدين منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها منذ 2021 مع تقدم محادثات أوكرانيا

الذهب يتراجع بعد خمس جلسات من المكاسب قبيل بيانات أمريكية حاسمة

وأكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق الجديد من شأنه دعم صادرات مجموعة من الشركات البريطانية البارزة، من بينها شركة السيارات الفاخرة «بنتلي»، وشركة المشروبات العالمية «دياجيو»، إلى جانب منتجي سمك السلمون الاسكتلندي، مع تحسين وصول قطاع الخدمات البريطانية إلى السوق الكورية الجنوبية.

ووفق تقديرات وزارة التجارة، يُتوقع أن يسهم الاتفاق في زيادة صادرات الخدمات البريطانية بنحو 400 مليون جنيه إسترليني، من خلال تسهيل النفاذ إلى السوق المالية الكورية، وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز قدرة الشركات البريطانية على المنافسة.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الاتفاق «سيجعل التجارة بين البلدين أسهل وأكثر سلاسة، وسيساعد في تعزيز الاقتصاد ودعم الوظائف والنمو في مختلف أنحاء المملكة المتحدة»، واصفاً إياه بأنه «مكسب كبير للأعمال البريطانية».

ويمثل الاتفاق دفعة سياسية محدودة لستارمر، الذي يواجه تحديات اقتصادية داخلية متزايدة، في ظل تباطؤ النمو واحتمالات تسجيل أول انكماش فصلي منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو 2024، بعد بيانات أظهرت تراجع النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي.

ورغم أن الاتفاق مع كوريا الجنوبية يُعد إنجازاً دبلوماسياً واقتصادياً، فإن تأثيره المباشر على الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يُتوقع أن يكون محدوداً، نظراً إلى أن كوريا الجنوبية تُعد الشريك التجاري الخامس والعشرين للمملكة المتحدة، بإجمالي تجارة في السلع والخدمات بلغ 15.1 مليار جنيه إسترليني في العام المنتهي في يونيو 2025.

ومع ذلك، ترى الحكومة في الاتفاق خطوة إضافية ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز شبكة الاتفاقات التجارية البريطانية بعد «بريكست»، في وقت تواصل فيه لندن مفاوضاتها مع شركاء آخرين، من بينهم الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، لتقليل الأعباء التجارية وتعويض فقدان مزايا السوق الموحدة.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستحصل الصادرات البريطانية على إعفاءات جمركية في 98% من بنود التعرفة الجمركية عند دخول السوق الكورية الجنوبية، وهي نفس الشروط التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي. كما يتضمن الاتفاق تحديث قواعد المنشأ، بما يخفض نسبة المكونات البريطانية المطلوبة للاستفادة من الإعفاءات من 55% إلى 25%، وهو ما يمنح المصنعين مرونة أكبر في سلاسل التوريد.

كما يسمح الاتفاق باستخدام العقود الإلكترونية والتقنيات الرقمية في المعاملات التجارية، بما يقلل التكاليف ويسرّع إجراءات التصدير، ويعزز تنافسية الشركات البريطانية في السوق الكورية.

facebook

twitter

whats

• المملكة المتحدة
• كوريا الجنوبية
• اتفاق تجارة حرة
• الصادرات البريطانية
• كير ستارمر
• بنتلي
• دياجيو
• ما بعد بريكست
• التجارة الدولية
• الاقتصاد البريطاني