أقر مجلس النواب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ليعلن نهاية أكثر من عقد على وجودها ككيان مستقل يتولى إدارة واحدة من أكبر المحافظ الاستثمارية المملوكة للدولة،  والقرار لا يقتصر على تغيير إداري، بل يفتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل إدارة 146 شركة حكومية، وآليات الحوكمة، وتوزيع المسؤوليات في المرحلة المقبلة.

صادرات الديزل الروسي من ميناء بريمورسك تتراجع 17% في فبراير

النفط يواصل صعوده وسط توقعات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

وزارة قطاع الأعمال التي أُنشئت لفصل إدارة شركات الدولة عن وزارة الاستثمار، كانت تشرف على نحو 146 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، تمثل قرابة 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025، وفق وثيقة حكومية، وتندرج تحتها 6 شركات قابضة رئيسية في مجالات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، يتبعها عدد كبير من الشركات التابعة.

وبحسب البيانات الرسمية، حققت نحو 75% من شركات القطاع أرباحًا، بينما تكبدت 25% خسائر، ما يعكس تباينًا في الأداء داخل محفظة الأصول الحكومية.

قطاع الأعمال.. من يتولى الملف الآن؟

ويتزامن إلغاء وزارة قطاع الأعمال مع إنشاء “وحدة الشركات المملوكة للدولة” في أواخر 2025، والتي تستهدف حصر أصول الدولة وتقييمها خلال خمسة أشهر، وفق تصريحات رئيسها هاشم السيد. وتُعد الوحدة جزءًا من توجه أوسع لإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

في الوقت ذاته، تراجع الحضور التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الذي أُسس عام 2018، خاصة بعد نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، وسط حالة من الغموض بشأن دوره المستقبلي في إدارة الأصول أو صفقات التخارج.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث لقناة الشرق بلومبيرج مع عدم نشر اسمه، فإن أحد المقترحات المطروحة يتمثل في نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي والوزارات القطاعية المعنية، إلا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ولم يُحسم بعد.

قطاع الأعمال.. مرحلة إعادة رسم الخريطة

إلغاء وزارة قطاع الأعمال لا يعني بالضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، بقدر ما يعكس إعادة صياغة لكيفية إدارة هذا الدور، وبين من يراه خطوة نحو حوكمة أكثر كفاءة، ومن يحذر من تشتت الملكية العامة، تبقى المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين تعظيم العائد من الأصول، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للقطاع الخاص.

facebook

twitter

whats

• قطاع الأعمال
• الحكومة الجديدة
• قطاع الأعمال العام
• وزارة قطاع الأعمال العام
• الوزراء