أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2237 لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتصبح تحت رئاسته المباشرة.
ويستهدف هذا التعديل الجوهري ضمان أعلى مستويات التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بفاعلية ومرونة.
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره، ليكون المظلة القانونية للتحركات الحكومية في الملف الاقتصادي.
وتضم المجموعة في تشكيلها الجديد كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري.

العمل والتعليم العالي يطلقان خطة لربط الخريجين بسوق العمل وتطوير التدريب المهني

الإسكان تعلن بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر الإثنين المقبل

كما تشمل العضوية وزراء المالية “مقرراً ومتحدثاً رسمياً للمجموعة”، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويعكس هذا التشكيل الموسع رغبة الحكومة في توحيد الرؤى بين كافة الجهات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.
وحدد القرار آلية عمل المجموعة، حيث من المقرر أن تجتمع أسبوعياً، أو كلما استدعت الضرورة ذلك، لمتابعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات العاجلة.
كما منح القرار المجموعة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في اجتماعاتها، لضمان استناد القرارات إلى دراسات علمية دقيقة وواقعية تتناسب مع طبيعة السوق المحلية والتحولات العالمية.
وتضع المجموعة الوزارية الاقتصادية على رأس أولوياتها تعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر، مع التركيز على دمج التكنولوجيا كأداة أساسية لتمكين التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية.
ويأتي هذا التحرك في توقيت حيوي يتطلب تنسيقاً مكثفاً بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية وفق رؤية 2030.
 

facebook

twitter

whats

• مصطفى مدبولي
• المجموعة الوزارية
• السياسة المالية
• البنك المركزى المصرى
• الاستثمار الأجنبي
• الجريدة الرسمية
• الحكومة المصرية
• المجموعة الوزارية الاقتصادية