بمشاركة قيادات قضائية.. انطلاق مؤتمر مناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة | صور

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات “معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة”، وذلك بتشريف القاضي عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت الفعاليات، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الفعاليات شهدت حضور المستشار خيري معوض، عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار عبد الراضي الكاشف، عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة لشؤون التأديب، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، إلى جانب لفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، ومساعدي وزير العدل، وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

واستُهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ قيم العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد وتنفيذ الوحدة، تحت شعار “تمكين – حماية – عدالة للجميع”، استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية وإجراءاتها في التصدي لكافة صور العنف ضد المرأة.

كما قدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تقديميًا لأبرز القضايا التي باشرتها النيابة والمتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي صدرت بشأنها عقوبات تأديبية رادعة.

وألقى المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي وعضو وحدة قياس الأثر التشريعي، كلمة تناول خلالها الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مستعرضًا أبرز القوانين والجهود المبذولة لتعزيز الحماية القانونية.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، ضرورة تعزيز منظومة الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل، مشيرة إلى الدور الحيوي للقوانين الحديثة في مواجهة العنف الوظيفي وتمكين المرأة من الإبلاغ دون خوف.

بدورها، شددت المهندسة أمل مبدى على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، وإتاحة آليات إبلاغ فعّالة تراعي احتياجاتهن وتضمن حصولهن على حقوقهن كاملة داخل المؤسسات الحكومية.

كما أكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن حماية المرأة من كافة صور العنف الوظيفي تمثل أولوية، مشددة على أهمية تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية وتفعيل آليات الشكاوى والمتابعة.

وفي كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، وضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة داخل بيئة العمل.

وخلال كلمته، رحب المستشار محمد الشناوي بالحضور، مؤكدًا أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة، وتقويضًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بصون حقوق المرأة سواء العاملة بالجهاز الإداري أو متلقيات الخدمة من أجهزة الدولة.

وفي ختام الفعاليات، كرمت النيابة الإدارية الأستاذة منى ذو الفقار، إلى جانب تكريم عضوات وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وعدد من المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم في هذا الملف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا