أكد بنك كوريا الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن تحميل وفرة السيولة وحدها مسؤولية تراجع العملة المحلية الوون وتقلبات سوق العقارات السكنية يُعد مبالغة، مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى خارجية تؤثر بشكل أكبر في تحركات الأسواق.

وأوضح البنك المركزي في تقريره أن ضعف الوون الكوري وارتفاع أسعار المساكن لا يمكن تفسيرهما فقط بظروف السيولة المحلية، بل تلعب سلوكيات الاستثمار والتجارة الخارجية دورًا بارزًا في هذه التطورات. وأشار التقرير إلى أن تحركات أسعار الصرف تتأثر بشكل كبير بزيادة استثمارات المقيمين في الأوراق المالية الخارجية، وميل الشركات المصدرة للاحتفاظ بالعملات الأجنبية، معتبرًا أن تأثير هذه العوامل يفوق تأثير السيولة داخل السوق المحلية.

وزير التموين ومحافظ الجيزة يطلقان فرعًا جديدًا لمنافذ «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي

جهاز تنمية المشروعات يطلق تمويلًا بـ 300 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر عبر “ريفي”

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية يعود في معظمه إلى تراكم سيولة من فترات سابقة بدأت تتدفق تدريجياً إلى سوق العقارات، وليس نتيجة ضخ سيولة جديدة أو توسع حديث في المعروض النقدي. واعتبر البنك أن هذه الرؤية توضح الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي، بعيدًا عن المبالغة في تحميل السيولة مسؤولية تراجع الوون وارتفاع أسعار الأصول.

جاء هذا التقييم في وقت أبقى فيه بنك كوريا الجنوبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي في أواخر نوفمبر، إذ حدّ تراجع الوون الحاد من قدرة البنك على المضي قدمًا في تيسير السياسة النقدية. وأوضح البنك أن ذلك يأتي في ظل تصاعد مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن الارتفاع المستمر في أسعار المساكن، وخاصة في العاصمة سيول.

وأشار البنك إلى أن أوضاع السيولة المحلية لا تبرر القلق الذي يثيره بعض المعلقين، الذين يحمّلون السيولة المفرطة مسؤولية ضعف العملة وارتفاع أسعار الأصول، مشددًا على أن هذه النظرة لا تعكس الصورة الكاملة للتطورات الاقتصادية في كوريا الجنوبية.

وفي إطار جهوده للحد من تراجع الوون، الذي يتداول حاليًا قرب أدنى مستوياته في 16 عامًا، أعلن بنك كوريا عن تمديد اتفاقية مبادلة العملات مع هيئة التقاعد الوطنية لمدة عام إضافي. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك لتخفيف ضغوط البيع على العملة والمساعدة في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون، إلى جانب الحفاظ على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.

ويعكس تقرير بنك كوريا تحليلاً دقيقًا للوضع المالي في البلاد، مؤكدًا أن مراقبة الأسواق المالية والعملات تتطلب النظر في مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، وليس التركيز فقط على السيولة، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد والأسواق العقارية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

facebook

twitter

whats