قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في الدعوى المقامة للطعن على قرار حجب منصة الألعاب الإلكترونية Roblox داخل مصر، مع حجز القضية لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لعرضه على المحكمة المختصة لإصدار الحكم النهائي بشأنها.

الرقابة المالية تمد حظر الصرف من حسابات صندوق تأمين العاملين بنادي الزمالك 3 أشهر

«نواصي العقارية» أمام القضاء.. إعلانات بيع بلا تراخيص تنتظر قرار حماية المستهلك

الطعن على قرار الحجب

وكانت الدعوى قد أقيمت من قبل المحامي الدكتور هاني سامح، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير بحجب المنصة داخل البلاد، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل ثم إلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وعلى رأسها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة للمستخدمين.

واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب يخالف نص المادة 57 من الدستور التي تكفل حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، وتحظر تعطيلها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي. كما أشارت إلى أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون سند قانوني واضح يمثل انتهاكًا للحقوق الدستورية.

وأضاف الدفاع أن القرار يمس أيضًا حرية التعبير وتداول المعلومات والابتكار الرقمي المكفولة بالمادة 65 من الدستور، فضلًا عن تعارضه مع التزامات الدولة في تشجيع البحث العلمي ورعاية الإبداع وتنمية القدرات التكنولوجية لدى الشباب.

ليست سلطة إداري.. وبضوابط

كما أوضحت الدعوى أن إجراءات الحجب في القانون المصري ليست سلطة إدارية مطلقة، بل تخضع لضوابط محددة وفق المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تشترط وجود أدلة على جرائم محددة تمثل تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد الوطني، مع صدور قرار قضائي مسبب خلال مدة محددة.

وأشار الدفاع إلى أن قرار حجب «روبلوكس» لم يوضح الجريمة المنسوبة للمنصة أو الأدلة الداعمة للحجب، كما لم يحدد نطاق القرار أو مدته أو آلية مراجعته، وهو ما اعتبرته الدعوى قصورًا في التسبيب القانوني يطعن في مشروعية القرار.

facebook

twitter

whats

• حجب روبلوكس
• القضاء الإداري
• مجلس الدولة
• المنصات الرقمية