أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة وشاملة من المهل والتيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين الجادين واستكمال المشروعات المتوقفة، وحماية الاستثمارات الصناعية من التعثر، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية. وتستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق ضوابط محددة.

وتستهدف المبادرة الجديدة معالجة التحديات التي واجهت المصانع خلال الفترات الماضية، بما في ذلك صعوبات التمويل وتأخر التوريدات وارتفاع تكاليف التشغيل، ومن ثم تم تصميم المهل الجديدة بما يضمن التوازن بين تسهيل الإجراءات للمستثمرين والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.

حسام هيبة: أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل

استثمار صيني جديد في مصر: شركة شوانفينج تتوسع في إنتاج وتصدير الملابس الجاهزة

أولاً: تيسيرات للمشروعات القائمة

منحت الوزارة مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي استكملت أكثر من 50% من الإنشاءات بعد حصولها على رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال تلك الفترة. وتهدف هذه المهلة إلى مساعدة المستثمرين على استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية وتدبير المعدات والآلات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي دون أعباء إضافية.

وفي المقابل، تحصل المشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات على مهلة 12 شهرًا بشرط حصولها على رخصة بناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير لفترة الستة أشهر الأولى فقط، بينما يتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير وفق اللوائح المعتمدة.

ثانياً: تيسيرات للمشروعات غير القائمة

أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية رغم تخصيص الأرض لها، فقد منحتها الوزارة مهلة تصل إلى 18 شهرًا، لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، وذلك بهدف إعطاء فرصة حقيقية للمستثمر الجاد لبدء التنفيذ.

ثالثاً: إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

تشمل التيسيرات كذلك المشروعات التي صدر لها قرار بسحب الأرض ولم يتم تنفيذ القرار، أو تم سحب الأرض بالفعل وما زالت شاغرة وغير مخصّصة للغير، حيث يمكن للمستثمر إعادة التعامل عليها بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المطلوبة. وفي حال عدم الرغبة أو عدم التقدّم للاستفادة من هذه التيسيرات، يتم سحب الأرض بشكل نهائي.

ضوابط صارمة لضمان الجدية

وضعت وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية مجموعة من الضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، أبرزها:

عدم قبول التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الولاية الرسمية.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية.

عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد المعاينة الفنية وإثبات تشغيل النشاط الأصلي.

آلية التقديم والاستفادة

وللاستفادة من هذه التيسيرات، يجب على المستثمر التقدم بطلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية، وألا يكون قد مرّ عليه أكثر من 40 يومًا. وتلتزم الهيئة بسرعة البتّ في الطلب، على أن تبدأ المهلة الممنوحة من تاريخ الموافقة الرسمية. وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المدة المعتمدة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها على النمو، وتمكين المشروعات المتعثرة من التحول إلى كيانات إنتاجية فعالة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعميق الصناعة المحلية، وترسيخ مفهوم الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية الصناعية المستدامة.

ودعت الهيئة جميع المستثمرين الصناعيين إلى سرعة تقديم الطلبات للاستفادة من التيسيرات قبل انتهاء المهلة الرسمية في أبريل 2026، مؤكدة التزام الحكومة الكامل بدعم المستثمر الجاد ومنح الفرص العادلة لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة.

facebook

twitter

whats

• وزارة الصناعة
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• المهل الصناعية
• التيسيرات الاستثمارية
• المشروعات المتعثرة
• الأراضي الصناعية
• غرامات التأخير
• رخصة البناء
• رخصة التشغيل
• التنمية الصناعية
• الاستثمار الصناعي
• دعم المستثمرين
• الصناعات المصرية