أوضحت وزارة العدل تفاصيل القرار الخاص بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة في مصر وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات المصري، والتي تتعلق بجريمة الامتناع عن سداد النفقة المستحقة.

«المدير الشاطر يسمع الجميع».. وزارة العمل: «العدل أساس بيئة العمل» (فيديو)

وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

وأكدت – عبر بيانها – أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية بسداد المستحقات المالية الواجبة، بما يحافظ على حقوق الأسرة ويضمن وصول النفقة إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

تعليق الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني أو الاقتصادي

كما أوضحت الوزارة أن القرار يشمل تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك إلى حين قيامه بسداد متجمد النفقة للمستحقين أو إيداعها لدى بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وشددت وزارة العدل على أن هذا الإجراء يعد مؤقتًا وليس دائمًا، حيث يتم رفع تعليق الخدمات فور سداد المديونية كاملة وتقديم شهادة رسمية تثبت براءة الذمة من المبالغ المستحقة.

وأضافت أن الجهات المختصة ستعيد تقديم الخدمات الحكومية للمحكوم عليه بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية، دون أي تأخير بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية، وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا النفقة بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

facebook

twitter

whats

• تعليق الخدمات لعدم سداد النفقة
• قرار وزارة العدل بشأن النفقة
• عقوبة الامتناع عن سداد النفقة في مصر
• حقوق الزوجة والأبناء في قضايا النفقة