في صباح اليوم الخميس 5 مارس 2026، فتح مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبوابه لاستقبال ضيف مميز، الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية. 

اللقاء لم يكن مجرد اجتماع رسمي، بل كان منصة لرسم ملامح شراكة جديدة بين مصر والمؤسسات الدولية، شراكة تهدف إلى تمويل التنمية المستدامة وتعزيز أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية الكبرى، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

رحّب الدكتور أحمد رستم بضيوفه، مشيدًا بدور محيي الدين في دفع أجندة تمويل التنمية على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص مصر على تعميق شراكاتها مع المؤسسات العالمية لتوسيع قدرة الاقتصاد الوطني على حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

خلال الحوار، عرض الوزير رؤية مصر لتوسيع آليات التمويل، مع التركيز على التمويل المختلط والتمويل الأخضر والمناخي، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، بما يساهم في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. كما استعرض التوجهات الجديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للدولة، التي ترتكز على تعظيم كفاءة تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والقادرة على خلق فرص عمل، مع تعزيز التوازن التنموي بين المحافظات.

اللقاء لم يكن أحادي الجانب، فقد أعرب الدكتور محمود محيي الدين عن تقديره للجهود المصرية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية رغم صعوبات المشهد العالمي. وشدد على أهمية التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكر، وخاصة التمويل المختلط والتمويل المناخي، لتقليص فجوة تمويل التنمية وتمكين الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

كان اللقاء أكثر من اجتماع رسمي، فقد بدا وكأنه خارطة طريق جديدة للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، حيث يلتقي الطموح الوطني بخبرة عالمية، لتصبح كل خطة استثمارية، وكل أداة تمويل، خطوة نحو مستقبل مستدام للاقتصاد المصري، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

facebook

twitter

whats

• 28 فرصة استثمارية من وزارة الصناعة لتشجيع التصنيع المحلي
• أخطاء استثمارية شائعة
• إدارة محفظة استثمارية خارجية
• أدوات استثمارية
• 3 شهادات استثمارية في بنك مصر 2021