عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل. 

ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الكفاءات المتميزة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تنمية العنصر البشري تتصدر أولويات خطة التنمية للعام المالي 2026-2027، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل لائقة.

 وشدد رستم على أهمية حوكمة الاستثمارات وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بجانب التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتأهيل الخريجين لمتطلبات وظائف المستقبل.

وزير السياحة يستقبل رئيس جمهورية تتارستان في جولة داخل المتحف المصري الكبير

قفزة جديدة للذهب والفضة مع تزايد آمال السلام بين واشنطن وطهران

من جانبه، أوضح السيد حسن رداد أن وزارة العمل مستمرة في تطبيق سياسة “التدريب من أجل التشغيل” بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية، لضمان توفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الاستثمارات الجديدة. 

وأشار رداد إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة فرص العمل وضمان الأجر العادل والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع نصوص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

واتفق الوزيران في ختام الاجتماع على ضرورة تحسين جودة بيانات سوق العمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير صورة دقيقة ومحدثة تدعم عملية صنع القرار.

 كما أكدا على استمرار التنسيق المؤسسي لرفع مرونة سوق العمل المصري وتطويره بما يواكب المتغيرات العالمية، لضمان تحقيق حياة كريمة للمواطنين وزيادة معدلات التشغيل.

facebook

twitter

whats

• وزارة التخطيط
• وزارة العمل
• قانون العمل الجديد
• فرص العمل
• الاستثمار في رأس المال
• التنمية الاقتصادية 2027