تمثل الخطة الاستثمارية الجديدة الركيزة الأساسية التي استعرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماعه الموسع مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة مستهدفات العام المالي القادم (2026 / 2027). 

وأكد الوزير أن الخطة تضع الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في المحافظات على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة إعداد ومتابعة المشروعات القومية لضمان كفاءة توجيه الاستثمارات نحو الخدمات الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع دمج البعد البيئي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

برامج طموحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر ضمن الخطة

وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول آليات تنفيذ الخطة التي تتضمن برامج حيوية تشمل تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية، والتنمية الريفية. 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة ترتكز على 6 محاور رئيسية، في مقدمتها التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الدائري، معلنةً عن إدراج مشروعات مبتكرة لخفض البصمة الكربونية وتكويد الأشجار رقمياً، مما يعكس الرؤية المتكاملة لربط الإدارة المحلية بالاستدامة البيئية لتحقيق “رؤية مصر 2030”.

وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل

حوافز استثمارية للمحافظات الملتزمة بجدول الخطة

وفي خطوة لتعزيز كفاءة التنفيذ، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء، حيث سيتم منح المحافظات الملتزمة بمواعيد الخطة حوافز مالية إضافية وزيادة في المخصصات الاستثمارية. 

وتستهدف الخطة الحالية استكمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” وتطوير شبكة المحميات الطبيعية، إلى جانب تفعيل الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ، بما يضمن تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس يحسن جودة الهواء والمياه ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية في كافة ربوع الجمهورية.
 

وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم برامج التنمية المحلية

تكامل مؤسسي لضمان جودة بيانات الخطة الاستثمارية

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التدريب المستمر للكوادر المعنية برصد ومتابعة الخطة من خلال برامج المعهد القومي للحوكمة، لضمان دقة البيانات وسرعة الاستجابة لاحتياجات الشارع. 

وشدد الجانبان على ضرورة المراجعة الدورية لمعدلات الإنجاز بالتعاون بين الوزارتين، لضمان خروج نتائج الرصد البيئي بدقة عالية وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ البرامج الخدمية والمجتمعية المدرجة، بما يسهم في بناء اقتصاد أخضر مستدام يحقق رفاهية المواطن المصري وفق المخططات الزمنية المحددة.

facebook

twitter

whats

• الخطة
• وزيرة التنمية المحلية والبيئة
• وزارة التنمية المحلية والبيئة
• وزير التخطيط
• المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة
• متابعة المشروعات القومية
• 100 مليون شجرة
• جهاز شؤون البيئة
• البصمة الكربونية
• الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
• الدكتورة منال عوض
• مخاطر المناخ