أفضل اشتراك IPTV سنة دقة عالية 4K بدون تقطيع

توصية قضائية بإلغاء قرار إخلاء بيوت الثقافة وإعادة العاملين لمقارهم

  • الرئيسية

  • أخبار

  • حوادث وقضايا

توصية قضائية بإلغاء قرار إخلاء بيوت الثقافة وإعادة العاملين لمقارهم

كتب : محمود الشوربجي


03:26 م


02/02/2026


مجلس الدولة

مجلس الدولة

تابعنا على

facebook icon

facebook icon

facebook icon

facebook icon

facebook icon

whatsapp icon

facebook icon

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 58055 لسنة 79 قضائية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الصادر في جلسته رقم (324) بتاريخ 5 مارس 2025، والمعتمد من وزير الثقافة في 13 مارس 2025، فيما تضمنه من إخلاء العاملين المتواجدين بالبيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة التي تقرر إخلاؤها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة قبل صدور القرار.

وأوضح التقرير، الصادر بناءً على دعوى أقامها المحامي علي أيوب، أن المدعي طلب وقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، تأسيسًا على ما يمثله القرار من مساس مباشر بالدور الثقافي الذي تضطلع به بيوت ومكتبات الثقافة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والتي تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري بين المواطنين.

وأكد التقرير أن الدستور المصري كفل الحق في الثقافة لكل مواطن، وألزم الدولة بإتاحة المواد الثقافية لجميع فئات الشعب دون تمييز، مع اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة نص صراحة على دور الهيئة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير، وتنشيط الحركة الأدبية، ورعاية ثقافة الشباب، ورفع كفاءة العاملين في مجالات الثقافة الجماهيرية.

وشددت هيئة مفوضي الدولة على أن بيوت وقصور الثقافة تمثل “مراكز إشعاع ثقافي” في المجتمع، وأن الثقافة حق أصيل للمواطن تحميه نصوص الدستور، معتبرة أن دور وزارة الثقافة والجهات التابعة لها يتمثل في صيانة هذا الحق وتطويره، وليس غلق منافذه.

وأشار التقرير إلى أن الجهة الإدارية لم تبين الأسباب أو المبررات التي دفعتها لإصدار القرار المطعون عليه، ولم تقدم بدائل عملية تضمن استمرار تقديم الخدمة الثقافية، مثل توفير مقار بديلة أو فتح آفاق تعاون مع جهات أخرى، بما يكشف عن قيام القرار على غير مقتضى المصلحة العامة.

وانتهى تقرير مفوضي الدولة إلى ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة في حق الجهة الإدارية، بما يوجب القضاء على إلغاء القرار محل الطعن، وإعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

“بالأسعار ومدة الاستلام”.. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

<!–

للمشاركة فى استفتاء مصراوي والتصويت للأفضل في دراما رمضان .. اضغط هنا

–>

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة مفوضي الدولة
مجلس الدولة
الهيئة العامة لقصور الثقافة
وزير الثقافة

أخبار ذات صلة

    <!– Add "icon-video" OR "icon-image" classes name to

  • to add media theme in each item –>

  • imagetext
    قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر

    أخبار


  • imagetext
    “الإدارية العليا” تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة

    أخبار


  • imagetext
    محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

    أخبار

أضف تعليق